موازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قدرت موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 احتياجات الدولة من القمح ضمن مخصصات الدعم بحوالي 8.250 مليون طن، منها 7.671 مليون طن قمح لتوفير نحو 96.5 مليار رغيف مدعم، و579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
ووفقًا لمستهدفات التوريد لدى وزارة التموين في موسم القمح الجاري والبالغة 3.5 مليون طن بواقع 2000 جنيه للأردب "150 كيلو"، يتعين على هيئة السلع التموينية شراء 4.
وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة، إن الموازنة شهدت رفع دعم السلع التموينية والتي يستفيد منها حوالي 62.2 مليون فرد إلى 134.15 مليار جنيه، بزيادة عن 127.70 مليار جنيه في موازنة 2024/2023.
وأضافت، أن الموازنة الجديدة رصدت 90.756 مليار جنيه لدعم الخبز، ونحو 5.248 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.
وأشارت الوزارة إلى أنها أدرجت قسم مخصص للاحتياطيات العامة، والذي شهد إضافة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطي إضافي لدعم السلع التموينية، لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلي والمستورد.
تجدر الإشارة إلى الدعم السلعي يقدم بواقع 50 جنيها شهرياً للفرد وذلك للبطاقة الحاملة لعدد 4 أفراد وما زاد بواقع 25 جنيها للفرد شهريا.
اقرأ أيضاًالتموين تعلن التعاقد على 200 ألف طن سكر
يبدأ من 50 قرشًا.. توجيه عاجل من وزير التموين بشأن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح الدعم الدقيق المدعم شراء القمح دعم الخبز في مصر ملیار جنیه ملیون طن طن قمح
إقرأ أيضاً:
بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك مصر عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 300 مليون جنيه. وذلك في خطوة جديدة تعزز دور البنك الرائد في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد مراسم التوقيع أحمد عيسى؛ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي؛ الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور نخبة من قيادات الجهتين.
تمويل لتطوير المشروعات وزيادة الإنتاجيهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
صرّح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر في بنك مصر: ان توقيع البنك لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
تعزيز التعاون لتلبية احتياجات السوقمن جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، علي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأشار رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
خطط لتمويل آلاف المشروعات بجميع المحافظاتأشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
دعم ريادة الأعمال وتعزيز المنتج المحلييسعى بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.