موازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قدرت موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 احتياجات الدولة من القمح ضمن مخصصات الدعم بحوالي 8.250 مليون طن، منها 7.671 مليون طن قمح لتوفير نحو 96.5 مليار رغيف مدعم، و579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
ووفقًا لمستهدفات التوريد لدى وزارة التموين في موسم القمح الجاري والبالغة 3.5 مليون طن بواقع 2000 جنيه للأردب "150 كيلو"، يتعين على هيئة السلع التموينية شراء 4.
وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة، إن الموازنة شهدت رفع دعم السلع التموينية والتي يستفيد منها حوالي 62.2 مليون فرد إلى 134.15 مليار جنيه، بزيادة عن 127.70 مليار جنيه في موازنة 2024/2023.
وأضافت، أن الموازنة الجديدة رصدت 90.756 مليار جنيه لدعم الخبز، ونحو 5.248 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.
وأشارت الوزارة إلى أنها أدرجت قسم مخصص للاحتياطيات العامة، والذي شهد إضافة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطي إضافي لدعم السلع التموينية، لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلي والمستورد.
تجدر الإشارة إلى الدعم السلعي يقدم بواقع 50 جنيها شهرياً للفرد وذلك للبطاقة الحاملة لعدد 4 أفراد وما زاد بواقع 25 جنيها للفرد شهريا.
اقرأ أيضاًالتموين تعلن التعاقد على 200 ألف طن سكر
يبدأ من 50 قرشًا.. توجيه عاجل من وزير التموين بشأن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح الدعم الدقيق المدعم شراء القمح دعم الخبز في مصر ملیار جنیه ملیون طن طن قمح
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025