الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأمم المتحدة: العديد من الجثث عثر عليها وبعضها كان مقيد اليدين
دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيات غزة، ووصفت تدمير مستشفيي "الشفاء" و"ناصر" بأنه "مرعب".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في المستشفيات المذكورة، مشددًا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" لتحديد مسؤولية الوفيات ومعاقبة المسؤولين.
وأشارت السلطات الفلسطينية إلى العثور على جثث في مقابر جماعية بمستشفى بخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تقارير عن وجود جثث في مستشفى "الشفاء" بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وأكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أن العديد من الجثث عثر عليها، وبعضها كان مقيد اليدين، مما يشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وندد تورك بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وحذر من تداعيات أي اجتياح واسع النطاق لرفح قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.