الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأمم المتحدة: العديد من الجثث عثر عليها وبعضها كان مقيد اليدين
دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيات غزة، ووصفت تدمير مستشفيي "الشفاء" و"ناصر" بأنه "مرعب".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في المستشفيات المذكورة، مشددًا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" لتحديد مسؤولية الوفيات ومعاقبة المسؤولين.
وأشارت السلطات الفلسطينية إلى العثور على جثث في مقابر جماعية بمستشفى بخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تقارير عن وجود جثث في مستشفى "الشفاء" بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وأكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أن العديد من الجثث عثر عليها، وبعضها كان مقيد اليدين، مما يشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وندد تورك بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وحذر من تداعيات أي اجتياح واسع النطاق لرفح قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية