الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأمم المتحدة: العديد من الجثث عثر عليها وبعضها كان مقيد اليدين
دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيات غزة، ووصفت تدمير مستشفيي "الشفاء" و"ناصر" بأنه "مرعب".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في المستشفيات المذكورة، مشددًا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" لتحديد مسؤولية الوفيات ومعاقبة المسؤولين.
وأشارت السلطات الفلسطينية إلى العثور على جثث في مقابر جماعية بمستشفى بخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تقارير عن وجود جثث في مستشفى "الشفاء" بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وأكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أن العديد من الجثث عثر عليها، وبعضها كان مقيد اليدين، مما يشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وندد تورك بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وحذر من تداعيات أي اجتياح واسع النطاق لرفح قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.