85 بالمائة من الوفيات في المغرب بسبب "الأمراض غير السارية".. ووزير الصحة يشكو ثقل "عبئها الاقتصادي"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن قلقها من الحالة الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية وعوامل اختطارها لا تزال؛ لا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي.
وجرى صباح الثلاثاء، تقديم مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029.
وتشير التقديرات إلى أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024.
بالإضافة إلى نتائج التحليل الظرفي للتكفل بالأمراض غير السارية على مستوى جهتي فاس – مكناس وبني ملال – خنيفرة، إضافة إلى عرض خطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2024-2023.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات.
وأبرز آيت الطالب أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين.
وأضاف أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مؤكدا أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وبحسب بلاغ لوزارة الصحة تمثل الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2019-2029، التي تم تطويرها وتنفيذها بطريقة تشاركية واستباقية، نموذجا هاما لدمج الصحة في جميع السياسات.
وقد تمّ تعزيز جهود التدخل في هذا المجال من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية من طرف 17 شريكًا استراتيجيًا، بما في ذلك 11 قطاعا حكوميا، إضافة إلى مؤسستين عموميتين، وأربع منظمات غير حكومية.
وقد عبرت الأطراف الموقعة على هذا الميثاق أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كل حسب اختصاصاته ومجال تدخلاته، عن الإلتزام بتنفيذ إجراءات وتوفير الظروف الملائمة للصحة والسكان من أجل الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية والحد من عوامل الاختطار المرتبطة بها، ولا سيما النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتبغ والكحول.
وسيتم تعزيز ديناميكية وجهود التدخل لتحقيق الأهداف المتوقعة بحلول عام 2029 من خلال اتحاد الشركاء الجدد، الذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى هذه الاستراتيجية ودعمها من خلال جعل مكافحة الأمراض غير السارية أولوية مشتركة.
كلمات دلالية أمراض المغرب حكومة سارية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمراض المغرب حكومة سارية الصحة والحمایة الاجتماعیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعلن تطوير أول لقاح مصري للوقاية من الأورام
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الصحي، واضعًا الرعاية الصحية لمرضى الأورام السرطانية، ولا سيما مصابي أورام الثدي رأس هذه المنظومة، فلا تدخر الدولة جهدًا لتوفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات بالمقاييس العالمية، إيمانًا بأن السيدة المصرية درعًا أساسيًا وأمانًا لأسرتها ولإرتقاء المجتمعات واستدامتها.
أمراض النساء والثدي والسرطانجاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الـ17 لأمراض النساء والثدي والسرطان التابع لـ BGICC)) منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية بملف الأورام السرطانية، وذلك للتباحث حول أحدث ما توصل إليه العلم والاتجاهات العالمية وتبادل الأفكار والرؤى الحديثة بهذا الملف الحيوي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن هذا المؤتمر يُعد رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أثبت أنه بمثابة دليلًا حقيقًا على قوة الوحدة والابتكار لمكافحة مرض سرطان الثدي كأحد تحديات هذا العصر، مثمنًا هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 200 عالم مصري وعربي، و150 خبيرًا دوليًا، وممثلين عن منظمات رائدة مثل منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والجمعيات الأمريكية والأوروبية للسرطان، موجهًا لهم الشكر لهذا الحضور القوي الذي يُعد إلتزامًا جماعيًا للملف.
وأضاف أن علمييّ الوراثة والأورام المناعية لا يزالان يلعبان دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مستقبل علاج السرطان، حيث تم تخصيص منصة أساسية داخل المؤتمرلتغطية جميع جوانب هذه المجالات، من حيث التشخيص إلى الاتجاهات المستقبلية في جميع تخصصات السرطان، بالإضافة إلى ذلك يتم استضافة جلسات توصية حول علم الأورام المناعي في الممارسة العملية، مما يضمن ترجمة أحدث التطورات إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ لرعاية المرضى.
الندوات العلمية والتعليميةواستكمل أن الهدف الأساسي للعمل الجماعي بهذا المؤتمر تقديم تجربة علمية شاملة ومحفزة وتعليمية عالية المستوى للجميع من خلال مجموعة متميزة من الندوات العلمية والتعليمية، والجلسات الخاصة، والمحاضرات التعليمية، وورش العمل، والمناظرات، مضيفًا أن العمل بهذا الملف الهام لا يتعلق بالعلوم الطبية فقط، وإنما بالسيدات اللآتي تأثرت حياتهن بسبب الإصابة بسرطان الثدي، وكذلك يتعلق بالناجيات اللآتي يلهمن باقي المريضات بشجاعتهن، كما ثمن أهمية المؤتمر في تقديم عالم لم يعد فيه سرطان الثدي يشكل تهديدًا.
وفي كلمته دعا "عبدالغفار" الجميع إلى تبني روح التعاون والابتكار والرحمة التي تميز هذا المؤتمر، والعمل معًا لشق مسارات جديدة نحو مستقبل خالٍ من عبء سرطان الثدي، مؤكدًا أن مصر تمتلك المهارات والقدرات التي تؤهلها للعمل الجماعي، وتحويل الأمل إلى حقيقة معًا، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الإلتزام نحو اتخاذ خطوات استباقية، مع العمل دون كلل حتى يأتي يومًا لم يعد فيه سرطان الثدي يمثل تهديدا للأسر المصرية والمجتمعات العربية والأجنبية.
وعقب الإنتهاء من الجلسة الافتتاحية، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في جلسة علمية افتتاحية للمؤتمر تحت شعار "دعوة القاهرة للعمل من أجل سرطان الثدي"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، قائلا إن هذا الجمع اليوم، ليس فقط للتفكير في التقدم الذي احرزته الدولة المصرية، وإنما إعادة الالتزام الجماعي بالمستقبل.
واستكمل كلمته بالجلسة العلمية، أن سرطان الثدي يُعد أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا في هذا العصر، فهو مرض لا يعرف حدودًا، ويؤثر على ملايين النساء وأسرهن، ويفرض ضغوطًا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات، وثمن اهمية الكشف المبكر في إجراءات التدخل في الوقت المناسب والوصول العادل إلى الرعاية.
وأضاف أن الاستثمار في الكشف المبكر والعلاج الشامل يعد ضرورة اقتصادية وأخلاقية، مستعرضا الانجازات التي تم تحقيقها من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي انطلقت بعام ٢٠١٩، حيث قدمت أكثر من 56 مليون خدمة لأكثر من 22 مليون امرأة، بالاضافة إلى خدمات الكشف المبكر والتوعية، والتي استهدفت تكثيف الوعي بأهمية فحوصات الثدي المنتظمة، ووصلت إلى النساء حتى في أكثر المناطق النائية، وقد أدى هذا بشكل كبير إلى انخفاض كبير في الحالات المتأخرة المكتشفة مع زيادة الحالات المكتشفة في مراحل مبكرة.
واستعراض الانجازات التي تم تحقيقها بملف صحة المرأة، وذلك ببناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية، حيث تم تدريب أكثر من 50 ألف فرد عاملا بالرعاية الصحية خلال 5 سنوات، فضلا تركيب 100 جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الجديد، وحوالي 50 جهازًا بالموجات فوق الصوتية، مما أدى إلى زيادة عدد وقدرات مختبرات علم الأمراض النسيجي إلى 19 مختبرًا، بهدف تقصير الفاصل الزمني لتشخيص الحالات المشتبه بها وربطها بالرعاية.
وأشار إلى تعزيز مكانة مصر من خلال عضويتها بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) والشراكات مع المؤسسات العالمية مثل مركز ليون بيرارد في فرنسا، وذلك ما ساهم في تبني أفضل الممارسات وتطوير البحث، فضلا عن أن مصر في صدد استضافة مؤتمر دولي حول السرطان، لفرع معهد جوستاف روسى بمصر، بإعتباره المعهد الأكثر ريادة في إدارة سرطان الثدي على مستوى العالم.
وتحدث عن أن هذه الجهود والإنجازات أظهرت أنه من خلال الإرادة السياسية القوية والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن إحداث فرق ملموس في حياة النساء، وأكد على أهمية التكاتف لمناهضة الوصمات الثقافية والمعلومات المضللة حول سرطان الثدي، خاصة بالمناطق الريفية مما يؤخر التشخيص والعلاج.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية الوصول إلى سجلات شاملة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نظرًا لدورها في تتبع التقدم، وتحديد الاتجاهات، وتخصيص الموارد بشكل فعال، مؤكدا أن معالجة هذه الفجوات أمر بالغ الأهمية لاستدامة الجهود التعاونية المحلية والعالمية وتوسيع نطاقها.
ودعا "عبدالغفار" لتلبية دعوة الدولة المصرية في العمل الجماعي لرسم خارطة طريق للمستقبل، لذا لابد من تعزيز الكشف المبكر الشامل، والاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتعزير التعاون الإقليمي والدولي، والدعوة للعلاج بأسعار مقبولة، ومكافحة الوصمة وزيادة الوعي. ومن جانبه ثمن الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورئيس المؤتمر، جهود الدولة المصرية في الإرتقاء بصحة مواطنيها والعمل على تقديم وجلب أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية للنهوض بالصحة العامة، مضيفا أن مكافحة سرطان الثدي هي معركة من أجل المساواة والكرامة ومستقبل أفضل.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مناقشات علمية مهمة حول العلاجات المناعية والعلاجات المدمرة للأورام، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تناول موضوع «أول لقاح مصري للوقاية من الأورام»، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو إنجاز علمي يعد سبقًا كبيرًا في مجال مكافحة السرطان، فضلًا عن أن المؤتمر يستعرض أيضًا كيفية دمج العلاجات الموجهة والعلاجات الهرمونية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأورام وتحليل البيانات الطبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟