وزير المالية: تأثرنا بأحداث خارجة عن إرادتنا.. وعجز الموازنة يقل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه كان يسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن عجز الموازنة يقل ولا يزيد، وكذلك الدين، مع الحفاظ على مكونات التوازن المالي.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، أنه خلال العمل على الموازنة العامة للدولة، نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي حتى نستعيد الاستقرار المالي للدولة، وأن أي اهتزاز يحدث يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما نسعى لاستعادة الثقة والاستقرار في الوضع الاقتصادي حتى يشعر المواطن بالتحسن، ونريد أن نعمل على استقرار الأسعار لفترة طويلة مقبلة.
وتابع: تأثرنا بظروف خارجة عن إرادتنا مثل ما يحدث في غزة، وكيف يرى العالم الوضع بالمنطقة وتأثيره على السياحة والاستثمار المباشر.
ونوه معيط، بأن الوضع العالمي يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، ويجب أن نتواصل مع أهلنا وشعبنا ونوضح لهم تأثير هذه الظروف علينا، مشيرا إلى أنه استجاب لوجود فائض أولى ضخم، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط لجنة الخطة والموازنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية