اقترح د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة في العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيهًا وذلك في ضوء دعم المشاركة من الجميع في العملية الانتخابية قائلا: «أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه».

أخبار متعلقة

محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»

وزير التنمية المحلية الأسبق بالحوار الوطني: المحافظون يجب أن يأتوا بالتعيين وليس بالانتخاب

الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية

جاء ذلك في كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، في ضوء جلسات المحور السياسي، مؤكدًا على أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة في العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يقترح أيضا أهمية تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن في عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.

ولفت إلى أن من يمارس أي جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام في المتابعة للعملية الانتخابية.

وطالب أيضًا رشوان بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش في الشارع، مطالبًا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم في أي عملية انتخابية.

وطالب أيضًا بإعادة النظر في المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتى تعد إحدى المعضلات في أي عملية انتخابية مشيرا إلى أن مصر لديها 10 مليون وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألف ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى ومن ثم لابد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.

ضياء رشوان ضياء رشوان الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ضياء رشوان ضياء رشوان الحوار الوطني زي النهاردة قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ضیاء رشوان

إقرأ أيضاً:

برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب  مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.

وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.

و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.

مقالات مشابهة

  • الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر إجازة الحكومة الاتحادية باليوم الوطني الــ53
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر في مصر (إجازة العيد 5 أيام متواصلة)
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق