حماية التراث والزليج وفن العيش المغربي يقود الوزير بنسعيد لجنيف للقاء مدير منظمة الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، جلسة عمل اليوم الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية السيد دارين تانغ.
وفي مستهل هذا اللقاء، أكد السيد بنسعيد، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك نصره الله، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وجدد السيد بنسعيد، التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا بأن المغرب وفق توجيهات جلالة الملك حفظه الله، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب Label Maroc و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع، وحقوق المؤلفين، وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
في غضون ذلك، قدم السيد بنسعيد، نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي وهو الورش الذي تشتغل عليه الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
كما تباحث الطرفان، حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال وهو ما سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و المعرض الدولي المغرب لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
من جانبه، هنأ السيد دارين تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية، إضافة إلى اعتباره أن المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول الدولي، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش، والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016 وهو ما يعد اعترافاً دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، في أفق شهر يوليوز المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة، وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.
حضر جلسة العمل هاته، أعضاء من ديوان المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التواصل بالمنظمة وعن الجانب المغربي مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وأعضاء البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
العوائق الفكرية لبناء المشترك المواطني في تونس (2)
حاولنا في الجزء الأول من هذا المقال أن نفكك المنطق الداخلي لحركة النهضة -أو الفاعل الإسلامي القانوني الأهم بعد الثورة- وانتهينا إلى أن هذا المكونّ قد مثّل عائقا أمام بناء المشترك المواطني لأسباب تعلقت من جهة أولى بخيار التطبيع مع المنظومة القديمة -بشروط تلك المنظومة ورهاناتها وبخطابها البورقيبي وخياراته اللائكية- وتعلقت من جهة ثانية برفض مكوّنات ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية" التطبيع مع الإسلام السياسي وإصرارها على حرف الصراع السياسي من مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى المدار الهوياتي، وهو خيار لم يكن المستفيد منه واقعيا إلا منظومة الاستعمار الداخلي.
وقد تجسد الصراع الأيديولوجي في الاستهداف الممنهج لحركة النهضة -دون حلفائها في حركة نداء تونس وشقوقها- بمنطقي الاستئصال الصلب والاستئصال الناعم، أي بالعمل -في الحد الأقصى- على تحويلها إما إلى ملف أمني-قضائي كما كان الشأن زمن المخلوع (بدعوى الإرهاب)، وإما بإخراجها -في الحد الأدنى- من مركز الحقل السياسي ورفض أي تطابق بين وزنها الانتخابي وثقلها الشعبي، وبين تمثيليتها داخل أجهزة السلطة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها (بدعوى الفساد).
لا نعتبر الموقف الإيجابي لأغلب القوى "الديمقراطية" من "تصحيح المسار" انقلابا على وعيها الديمقراطي، بل تأكيدا لحقيقة أن الديمقراطية -بمعناها الليبرالي المعروف- لم تكن يوما مطلبا نخبويا فضلا عن أن تكون مطلبا شعبيا. وهو حكم يجعلنا نراجع التفسير السائد لموقف "الديمقراطيين" من الانتقال الديمقراطي وسعيهم إلى إفشاله -سياسا واقتصاديا- باعتباره موقفا من وجود حركة النهضة في مركز هذا المشروع الديمقراطي
سنحاول في هذا المقال أن نفكك المنطق الداخلى -أي المسكوت عنه أو المضمر أو اللامفكر فيه- داخل ما يُسمّى بـ"العائلة الديمقراطية" أو "القوى الديمقراطية"، ودور ذلك المنطق في إفشال الانتقال الديمقراطي بعيدا عن الادعاءات الذاتية لرموز هذه العائلة أو ممثليها. ولن نطرح على أنفسنا هنا تفكيك الأساطير المؤسسة للوعي "الديمقراطي" الذي هو في جوهره وعي انقلابي واستعلائي ووظيفي)، ويمكن لمن أراد التوسع في المسألة أن يعود إلى مقالنا الموسوم بـ"الأساطير المؤسسة للعائلة الديمقراطية في تونس" والمنشور في فترة "التوافق"، أي قبل وصول الرئيس قيس سعيد إلى الحكم وقبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
ونحن لا نعتبر الموقف الإيجابي لأغلب القوى "الديمقراطية" من "تصحيح المسار" انقلابا على وعيها الديمقراطي، بل تأكيدا لحقيقة أن الديمقراطية -بمعناها الليبرالي المعروف- لم تكن يوما مطلبا نخبويا فضلا عن أن تكون مطلبا شعبيا. وهو حكم يجعلنا نراجع التفسير السائد لموقف "الديمقراطيين" من الانتقال الديمقراطي وسعيهم إلى إفشاله -سياسا واقتصاديا- باعتباره موقفا من وجود حركة النهضة في مركز هذا المشروع الديمقراطي. فنحن نذهب -من باب الاستقراء وكذلك من باب البحث في البنية العميقة للوعي "الديمقراطي" التونسي- إلى أن معاداة الديمقراطية واقعيا والتغني بها خطابيا هو خيار أعمق من أن يُختزل في وجود "الإسلام السياسي"، وإن كان هذا الوجود هو العلة الأساسية لخياراته الانقلابية في سياقات ما بعد الثورة.
إن ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" هي التجلي الأمثل لاعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، ولكنها أيضا المظهر الأبرز لقوة استراتيجيات التسمية الموروثة من عهد الاستبداد في لحظتيه الدستورية والتجمعية. فـ"الديمقراطي" ليس هو ذلك الفاعل الذي تشهد أدبياته أو منظماته أو تاريخه ومواقفه لانحياز صريح للديمقراطية باعتبارها أداة لإدارة الاختلاف سلميا بين مختلف الفاعلين، بل هو ذلك الذي يتقابل مع "الإسلاميين"، وكذلك شأن "التقدمي". فالتقدمي، ليس هو ذلك الفاعل الذي يسعى إلى تجاوز منطق الاستبداد الحداثوي، بل هو ذلك الذي يختزل تقدميته في استهداف المقدس الجمعي دون بنية الاستبداد الجهوية أو الطائفية أو العسكرية، أي هو ذاك الذي يسعى -مثل الفيلسوف قديما- إلى "إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلها"، كما قال السيرافي في مناظرته لمتى بن يونس.
ونحن نقصد بـ"اللغة" هنا تلك الأيديولوجيا التحديثية الفوقية التي تحولت إلى ديانة مُعلمنة تصرّ على إنكار هويتها. ولعل الميزة الأبرز للديمقراطي أو التقدمي التونسي هي قدرته -بحكم سيطرته على أدوات القمع الأيديولوجي مثل الإعلام والتعليم والثقافة- على إخراج خطابه من دائرة المساءلة والمراجعة النقدية واحتكار موقع "مرجع المعنى" المقبول وطنيا أو حتى دينيا.
وفي حين يرفض "الديمقراطي" التونسي أي مراجعة ذاتية ولا يرى أي موجب لتبرير ذاته (وكأن ادعاءاته هي بداهات أو مسلّمات لا تخضع للنقد)، فإنه يرى كل خصومه -خاصة الإسلاميين ومن طبّع معهم أو اعترف بحقهم في العمل القانوني وفي بناء المشترك المواطني- ذواتٍ مشبوهة في الحد الأدنى، وغير وطنية وعميلة ومعادية للديمقراطية في الحد الأقصى. ورغم أن "الديمقراطي" التونسي لا يصرّح بالسبب الأيديولوجي الأعمق لهذا الحكم/ الوصم، فإننا نرى أنه موجود في مقولة "الاستثناء الإسلامي"، وهي مقولة استشراقية تذهب إلى أن الإسلام في ذاته يتعارض جوهريا مع الديمقراطية ومع الفلسفة السياسية الحديثة، وبالتالي لا مجال للحركات الإسلامية في إدارة الشأن العام أو في صناعة المشترك الوطني.
ولذلك فإن "العائلة الديمقراطية" لم تضق بورثة المنظومة القديمة ولا بتوابعهم من الوظيفيين (خاصة من القوميين واليساريين)، رغم عدم وجود أي "مصداق" لديمقراطيتهم، بل رغم أن كل المصاديق (أي مطابقة الأحكام للواقع) تنفي عنهم صفة الديمقراطية، بينما تضيق "العائلة الديمقراطية" بكل الإسلاميين وبجميع من اعترف بهم أو ارتضى العمل المشترك معهم، لأن الاعتراف بديمقراطية الإسلاميين -أي عدم تثبيتهم في هوية متخيلة ومعادية للديمقراطية جوهريا- يعني نسف نسق الذات "الديمقراطية" وإفقادها علّة وجودها.
قبل الثورة وبعدها، لا يكتسب "الديمقراطي" التونسي هويته من التقابل مع الاستبداد أو مع منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الإقليميين والدوليين، ولا يكتسب هويته الديمقراطية من سردياته الكبرى، ولا من تاريخه ولا من انحيازه للحقيقة وللمقهورين ولا من اعترافه بالإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع، بل يكتسبها أساسا من تقابله الجذري مع "الإسلاميين"، وبالتالي مع أي إرادة شعبية تفرض عليه الاعتراف بهم شركاء في الوطن (إدارة المجتمع) وفي المصير (هندسة المستقبل).
الديمقراطي التونسي هو ابن منظومة الاستعمار الداخلي، وهو حليفها ورديفها وصنيعتها التي كانت وما زالت على صورتها، ولذلك كان هذا "الديمقراطي" من أهم معاول الهدم للانتقال الديمقراطي ولبناء مقومات السيادة ومبادئ العيش المشترك
ورغم أن "الحداثة" هي أساسا استعمال العقل لفهم العالم وكذلك لنسف خرافات الذات وأوهامها، فإن "الديمقراطي" التونسي هو أقل الناس اشتغالا على ذاته من جهة المضمرات الأيديولوجية، أي من جهة "المقدّس العلماني" وضرورة إعادة تدبره في سياق التأسيس للمشترك المواطني بعيدا عن ترسّبات الاستبداد والتبعية. ولذلك فإن الأغلب الأعم من إشكالياته ترتبط بالأسئلة البلاغية (أي تلك الأسئلة التي تحمل أجوبتها في ذاتها أو لا تستدعي أي نقاش عمومي)، ولا علاقة لها بالأسئلة الاستفهامية (أي تلك الأسئلة التي تعترف بأن الحقيقة تعقب الحوار العمومي ولا تتقدمه كما يُعلّمنا الدرس الهابرماسي).
لا يرجع الجوهر اللا ديمقراطي -أو الانقلابي- لأغلب مُدّعي الديمقراطية في تونس إلى وجود الإسلاميين، بقدر ما يرجع إلى عاملين تكوينيين يرتبطان بنشأة "الديمقراطي" ودوره داخل ما يسمى بـ"الدولة-الأمة":
أولا، ارتباط الديمقراطي بالدولة أو بهوامشها الوظيفية أو بمعارضتها التي تدعي الجذرية، ولكنها تتحرك ضدها بمنطق التناقض الثانوي وتتحرك ضد الإسلاميين -بل ضد كل مشروع للمواطنة- بمنطق التناقض الرئيس (مما ترك مجالا للالتقاء بينهما كما حصل قبل الثورة -خاصة في المجتمع المدني والنقابات والأحزاب الكرتونية- وكما حصل بعد الثورة في علاقة الجبهة الشعبية بحركة نداء تونس وعلاقة اليسار الوظيفي بتصحيح المسار).
ثانيا، انفصال الوعي النخبوي عن الشعب وعن العقل الحداثي ذاته، وتحركه بمنطق "الطائفة المنصورة" وبروح "أحادية الحق" وبمخيال "الاستعارة الرَّعوية" بعد علمنتها.
إن الديمقراطي التونسي هو ابن منظومة الاستعمار الداخلي، وهو حليفها ورديفها وصنيعتها التي كانت وما زالت على صورتها، ولذلك كان هذا "الديمقراطي" من أهم معاول الهدم للانتقال الديمقراطي ولبناء مقومات السيادة ومبادئ العيش المشترك. وهو واقع لا يمكن تجاوزه إلا بالقيام بمراجعات لعلاقة الأقليات الأيديولوجية بعموم الشعب بعيدا عن منطق الوصاية والإرهاب الفكري والإقصاء، أي باعتراف "الديمقراطي" التونسي -مثل الإسلامي تماما- بأنه مجرد شريك في مشروع ممكن للديمقراطية وللعيش المشترك المتحرر من مفردات الصراع الوجودي واستراتيجيات النفي المتبادل.
x.com/adel_arabi21
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11