مجلس النواب يستكمل أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور ومقتضيات المادة 89 من النظام الداخلي للمجلس.
وتمت عملية التصويت خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، عبر قائمة ضمت المرشحين الثمانية لرئاسة اللجان النيابية المتوافق عليها، في حين تم التصويت على مرشحين اثنين لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عبر ورقتين فريدتين تحملان اسم المرشحة والمرشح المعنيين.
وأفرزت عملية التصويت انتخاب النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والنائب البرلماني محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
كما تم انتخاب النواب البرلمانيين، سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وإبراهيم أعبا عن الفريق الحركي رئيسا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدي الشجري عن فريق التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
أما رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة فآلت إلى النائب محمد الحجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 151 صوتا، فيما نالت منافسته عائشة الكوط عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية 53 صوتا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیسا للجنة عن الفریق عن فریق
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
أصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بيانا حول اتفاق “المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف”.
وقال بيان المجلس: “انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الاطراف الليبية في جنيف، والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024م على الاتي:
مادة (1): يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م، ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.
مادة (2): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التالي:
التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى. مراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق . تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.مادة (3): تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. وضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية. وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزيةمادة (4): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التالي:
التواصل مع لجنة (55) للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. تقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (55) عبر اضافة لجان فرعية وتحديد اجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر. مناقشة ما تم من قبل لجنة (55) بشان اخراج كافة القوة الاجنبية.مادة (5): تشكل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها وضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.مادة (6): تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الاموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
مادة (7): تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
مادة (8): تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتقاق، “يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية و والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء”.
اتفاق السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في ابوزنيقة المغربية
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 ديسمبر 2024 - 12:27