وزير الثقافة يتدارس مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، حماية التراث الثقافي بما في ذلك الزليج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، جلسة عمل اليوم الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية السيد دارين تانغ.
وفي مستهل هذا اللقاء، أكد بنسعيد، أن المملكة المغربية بقيادة الملك، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وجدد بنسعيد، التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا بأن المغرب وفق توجيهات جلالة الملك حفظه الله، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب Label Maroc و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع، وحقوق المؤلفين، وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
في غضون ذلك، قدم بنسعيد، نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي وهو الورش الذي تشتغل عليه الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
كما تباحث الطرفان، حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال وهو ما سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و المعرض الدولي المغرب لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
من جانبه، هنأ دارين تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية، إضافة إلى اعتباره أن المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول الدولي، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش، والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016 وهو ما يعد اعترافاً دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، في أفق شهر يوليوز المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة، وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.
حضر جلسة العمل هاته، أعضاء من ديوان المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التواصل بالمنظمة وعن الجانب المغربي مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وأعضاء البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تُطلق برنامج المنح الثقافية البحثية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي
أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق برنامج المنح البحثية الثقافية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي التي يدعمها البرنامج ضمن التوجه الإستراتيجي للبحوث الثقافية، التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحفيز وتوجيه الإنتاج المعرفي والبحثي نحو ما يستجيب لاحتياجات القطاع الثقافي، ونحو الموضوعات التي تحمل فرصًا واعدة لتحقيق أثرٍ معرفي وتطبيقيٍّ ملموس.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان “الثقافة ومحيطها” لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان “التواصل الثقافي” لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة “التنوع والشمول” فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة “الاستدامة وجودة الحياة” فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعتحت شعار “حيث يُصنع الأثر”.. “السعودية للكهرباء” شريك رسمي في ملتقى صُنّاع التأثير
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان “السياسات والتنظيمات الثقافية” لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف