مفاجآت في أقوال الشهود أمام المحكمة برشوة وزارة الري

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لعدد من شهود الإثبات في ‏قضية رشوة وزارة الري. ‏

وكان من بين الشهود الشاهد نادي سمير الذي أشار في أقواله إلى أنه كان يشغل وقت الأحداث منصب رئيس قطاع الري ‏في الفترة بين 16 فبراير 2023 وحتى بلوغه سن المعاش في 19 يناير الماضي.

‏

وذكر أن مهمته كانت تقتضي الإشراف على عمل الإدارات العامة على مستوى الجمهورية.‏

وذكر أن هناك لجان دورية تسمى لجان التفتيش الفني مهمتها تتلخص في إعداد تقارير ملاحظة فنية عن الأعمال التي ‏تجري، ويتم رفع التقارير لجهات الاختصاص المنوط بها التنفيذ ومتابعة التنفيذ.‏

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص المخالفات المرصودة في وقائع الدعوى، قائلًا إن هناك شروح ‏وفواصل في المشروع محل القضية.‏

وعن دور المتهم الأول، أكد الشاهد أنه كان منوط به المُتابعة باعتباره رئيس الإدارة المركزية، وذلك لأنه يمثل الوزير. ‏

وأجاب الشاهد على سؤال النيابة بشأن اختصاص المتهم الأول قائلًا إن مهمته هي متابعة تنفيذ الأعمال والرد على المكاتبات ‏فيما يخص معدلات التنفيذ بالنسبة للوزارة كما يكلف بتنفيذ تعليمات الوزير في حالة إصدار أي توجيهات. ‏
وأجاب الشاهد على سؤال وُجه له بشأن القائم بإيقاف صرف مستخلصات شركة لواء الحمد قائلًا بأن وقف الصرف جاء ‏بناء على تقارير اللجنة المختصة وتقرير معهد البحوث الخاص بالإنشاءات. ‏
وذكر أن الرأي القانوني يستند على عدم صرف المستحقات حتى تصويب الأمر. ‏

كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى ‏وعطايا مالية.‏
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة ‏المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على ‏سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف ‏المستحقات المالية عنها. ‏

‏ وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من ‏المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع ‏الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية. ‏

‏ وأشار أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من ‏المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ‏ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. ‏

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من ‏أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال ‏المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.‏

‏ وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص ‏أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه ‏بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.‏

كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر ‏الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف ‏جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل ‏إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات ‏المالية عنها. ‏

واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم ‏السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء ‏إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.‏

المصدر: بوابة الفجر