الجمارك توضح حقيقة استيفاء رسوم جديدة على المغادرين عبر المنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
نفت #دائرة_الجمارك الأردنية #استيفاء أي #رسوم جديدة على #المغادرين عبر #المنافذ_الحدودية كافة.
وقالت دائرة الجمارك إن معلومات مظللة وغير دقيقة جرى تداولها حول استيفاء 50 ديناراً جديدة على المغادرين عبر منفذ #حدود_العمري، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعلق بفئة قليلة قد منحت من الجانب السعودي فترة إقامة ضمن شروط محددة ولكنها خالفت شروط الإقامة والمدة المشروطة فيها (المترددين) بقصد نقل وتهريب البنزين والدخان عبر الحدود بالاتجاهين مما أضطر الجهات المعنية للتعامل مع هذه الفئة بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ودعت دائرة الجمارك الأردنية إلى عدم الالتفات للأخبار المظللة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة من خلال الموقع الرسمي لدائرة الجمارك ونشر الأخبار الصحيحة تلافيا للتشويش على عمل الأجهزة المعنية في تعاملها مع المخالفين.
مقالات ذات صلة أبرز عمليات القسام خلال 200 يوم من الحرب على غزة 2024/04/23المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الجمارك استيفاء رسوم المغادرين المنافذ الحدودية حدود العمري
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية