ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظƒط¯طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظپط±ظ‚ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹط© ظ„ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„طھظٹط§ط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ طھظ‡ط§ظ…ط© ط¨ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طط¯ظٹط¯ط© ظ…ط¹ طظ„ظˆظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„طµظٹظپ طŒ ط¨طط³ط¨ ط¨ظٹط§ظ† طµط§ط¯ط±.
ظˆط£ظˆط¶ط ظ…ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ط§ظ„ط¯ظƒطھظˆط± ظ…ط´ط¹ظ„ ط§ظ„ط±ظٹظپظٹ طŒ ظ„ظˆظƒط§ظ„ط© (ط³ط¨ط£) ط£ظ† ط§ظ„ظپط±ظ‚ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹط© ط¨ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ط§ظ„طط¯ظٹط¯ط© طھظˆط§طµظ„ ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ط¨ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¶طظٹ.
ظˆط£ط´ط§ط± ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¬ط§ط± ظپظٹ ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹ ظ†ط¸ط§ظ… 11 ظƒ ظپ طŒ ظ„ط¥ط¹ط§ط¯ط© طھط£ظ‡ظٹظ„ ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ظ†ظ‚ظ„طŒ ظˆط±ظپط¹ ظˆط´ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹطŒ ظˆط¥ط¶ط§ظپط© ط£ط¹ظ…ط¯ط© ط¨ط¯ظٹظ„ط© ط¹ظ† ط§ظ„طھط§ظ„ظپط©.
ظˆط£ط¹ظ„ظ† ط§ظ„ط¯ظƒطھظˆط± ط§ظ„ط±ظٹظپظٹ ط£ظ†ظ‡ ط³ظٹطھظ… ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„طھظٹط§ط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ طھظ‡ط§ظ…ط© ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظپطھط±ط© ط§ظ„ظ‚ط±ظٹط¨ط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ط©.. ظ…ط«ظ…ظ†ط§ ط¬ظ‡ظˆط¯ ظ‚ظٹط§ط¯ط© ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„طط¯ظٹط¯ط© ظˆظپط±ظ‚ظ‡ط§ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھظˆط§طµظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ„ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„طھظٹط§ط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹ ظ„ط£ط¨ظ†ط§ط، ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طط¯ظٹط¯ط© ظ„طھط®ظپظٹظپ ظ…ط¹ط§ظ†ط§طھظ‡ظ… ط¬ط±ط§ط، ط§ط±طھظپط§ط¹ ط¯ط±ط¬ط© ط§ظ„طط±ط§ط±ط© ط®ظ„ط§ظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„طµظٹظپ.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ظƒظ ط ط ط ط ظٹ ط ظ ط ط ظٹط ط ط ظ ظپظ ظٹط ط ظ ط ط ظٹ ط ظٹط ظ ظ ط ظٹط ط ظ ظپط
إقرأ أيضاً:
الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
زنقة 20 | علي التومي
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة جديدة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تضمنت تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت المذكرة على ضرورة التصدي لانتحال صفة الصحفي، مشيرة إلى أن الصحفي المعترف به قانوناً هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وشددت ذات المذكرة على أن مزاولة هذه المهنة بطرق غير قانونية تعرض مرتكبيها للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
كما تضمنت المذكرة توجيهات إلى مختلف المؤسسات العمومية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، بضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون أنهم صحفيون أثناء تغطية الأنشطة الرسمية أو ولوج الإدارات.
وجاء في نص المذكرة أن بعض المصالح الخارجية تقوم بتوجيه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من الهوية المهنية للمدعوين، مما يفسح المجال لانتحال الصفة ويضر بالمهنة وسمعتها.
وتعكس هذه الخطوة حرص النيابة العامة على تعزيز احترام القوانين المنظمة لمهنة الصحافة وضمان نزاهة القطاع، فضلاً عن حماية المؤسسات من أي استغلال غير قانوني.