تريليون جنيه.. كيف تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات في الموازنة الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وحصل مصراوي علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، وتضمن استهداف الدولة وضع استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة.
وجاء في بيان الموازنة، أن الاستثمارات العامة تباطأت بما في ذلك المشاريع القومية وهو أمر ضروري لاستراتيجية الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة، حيث تستدعي الضغوط الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الطلب في سوق الصرف الأجنبي، وتعد إدارة الاستثمارات العامة أمرًا أساسيًا لتحقيق التناسق في السياسات الكلية.
ووفق البيان، أعلنت الدولة عن إجراءات لتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70 % أو أقل أو لها مكون دولار، وفي ضوء ذلك، تم تخفيض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي 2023-2024، وتم تأجيل أية مشروعات جديدة.
وأوضح البيان، أنه من المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام لتصل 202-2025 نحو 49 % مقارنة بتقديرات العام المالي 2023-2024؛ لتصل جملة المخصصات إلى 496 مليار جنيه مقابل تقديرات محدثة لإجمالي الاستثمارات العامة 2023-2024 والتي تقدر بنحو 334 مليار جنيه.
وأشار البيان، إلى أن تلك الزيادة مدفوعة في الأساس باستثمارات ممولة ذاتيًا وتتوقف على توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الخزانة، حيث أن نحو 44 % من الاستثمارات هي ممولة ذاتيًا، وعلى الجانب الآخر، فإن الاستثمارات الممولة من الخزانة ترتفع بنحو 13 % فقط من النتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024، والتي حققت إنخفاض بنسبة 19 % في مارس 2023.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، لمراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، القرار رقم "739" لسنة 2024، والذي يلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويشير القرار أيضًا إلى أن الحد الأقصى المستهدف لقيمة إجمالي الاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء لأي جهة خلال العام المالي 2024-2025، يبلغ تريليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور محمد معيط الموازنة العامة طوفان الأقصى المزيد الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية