طالبو لجوء خائفون بعد موافقة بريطانيا على مشروع قانون ترحيل رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعرب طالبو اللجوء في مدينة ديربي البريطانية، عن خوفهم وقلقهم يوم الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان أخيرا أحدث جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا.
طالبو اللجوءوجاءت الموافقة بعد ساعات فقط من تعهد سوناك بأن رحلات الترحيل ستبدأ في غضون 10 إلى 12 أسبوعا القادمة.
والخطة جزء من وعد سياسي رئيسي قطعه للتصدي للهجرة غير الشرعية، لكن مجلس اللوردات غير المنتخب أوقفه مرارا.
وقال سوناك أمس الاثنين لمجلس الشيوخ إنه سيفرض التشريع الجديد على الرغم من معارضته التي عطلت الموافقة عليه لمدة شهرين.
تم كسر الجمود البرلماني أخيرا بعد منتصف الليل مباشرة عندما "اعترف اللوردات بأولوية" مجلس العموم المنتخب وأسقطوا آخر تعديلاته المقترحة.
وقد مهد ذلك الطريق أمام مشروع القانون ليصبح قانونا.
ومن بين طالبي اللجوء في ديربي، تلقى بعضهم بالفعل رسائل من وزارة الداخلية تحذر من أنهم معرضون لخطر الترحيل إلى رواندا.
"أنا متوتر للغاية. أنا لا أعرف ماذا أفعل. كل ما يمكنني التفكير فيه هو هذه الرسالة ورواندا"، قال حمزة، وهو طالب لجوء من إيران.
وقال طالبو لجوء آخرون لشبكة سكاي نيوز البريطانية إنهم لم يكونوا ليأتوا إلى بريطانيا أبدا إذا علموا أنه سيتم ترحيلهم إلى رواندا.
"إذا قالوا قبل مجيئي إلى هنا إنهم (سوف) يرسلونني إلى رواندا، فلن آتي إلى هنا أبدا"، قال طالب اللجوء، فهد، الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب في السودان.
وقال مسعود، وهو طالب لجوء من إيران، إنه سينصح طالبي اللجوء الآخرين بعدم القدوم إلى المملكة المتحدة في ضوء التهديد بالترحيل إلى رواندا.
وقالت اللاجئة الأفغانية فاطمة إنها ليست نادمة على مجيئها إلى بريطانيا لأنها عملت مع الأمريكيين وتخشى أن تقتلها طالبان.
ومع ذلك، كانت تبكي من احتمال إرسالها إلى رواندا، قائلة إن ذلك "ليس عدلا، خاصة بالنسبة لشخص جاء من أفغانستان".
تخطط الحكومة لترحيل بعض أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كرادع للمهاجرين.
ارتفع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى 45,774 في عام 2022 من 299 فقط قبل أربع سنوات.
وعلى الرغم من موافقة البرلمان على التشريع، إلا أن المزيد من الطعون القضائية قد تؤخر رحلات الترحيل، حيث تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة الكفاح ضده.
وسرعان ما أدانت المنظمات الإنسانية الدولية الموافقة على التشريع.
دعت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا يوم الثلاثاء بريطانيا إلى إعادة التفكير في خططها بسبب المخاوف من أن التشريع يقوض حماية حقوق الإنسان والمخاوف من أنه سيضر بالتعاون الدولي في معالجة أزمة المهاجرين العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
تسعى المملكة المتحدة لتشكيل محور عالمي جديد لصالح العمل المناخي إلى جانب الصين ومجموعة من البلدان النامية، للتعويض عن تأثير تخلي دونالد ترامب عن السياسات الخضراء، وخروجه من اتفاق باريس حول المناخ.
وزار إد ميليباند، وزير الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة، العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة لإجراء محادثات لمدة 3 أيام مع كبار المسؤولين الصينيين، شملت مناقشات حول سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء، والفحم، والمعادن الأساسية اللازمة للطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2القلب النابض للنظام المناخي.. ماذا يحدث في المحيطات؟list 2 of 2الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوقال ميليباند: "لا يمكننا حماية الأجيال القادمة من تغير المناخ إلا إذا تحركت جميع الجهات الرئيسية المسببة للانبعاثات. إن عدم إشراك الصين في كيفية أداء دورها في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ يُعدّ إهمالا لأجيال اليوم والأجيال القادمة".
وتعد زيارة ميليباند لبكين هي الأولى لوزير طاقة بريطاني منذ 8 سنوات. وكان قد زار الهند الشهر الماضي في مهمة مماثلة، كما سافر إلى البرازيل العام الماضي، وعقد اجتماعات مع عديد من وزراء الدول النامية خلال قمة المناخ (كوب 29) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف ميليباند -في مقالٍ له بصحيفة غارديان- أن "العمل المناخي على الصعيد المحلي دون حثّ الدول الأخرى الأكبر على القيام بدورها العادل لن يحمي الأجيال الحالية والمستقبلية. لن نحمي مزارعينا ومتقاعدينا وأطفالنا إلا إذا دفعنا دول العالم الأخرى إلى القيام بدورها".
إعلانوتواجه الصين سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، كما تواجه احتمالا بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية خضراء على واردات السلع الصينية عالية الكربون، مثل الصلب.
وتستفيد أكبر دولة مُصدرة للغازات الدفيئة في العالم من صادراتها القياسية من المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من السلع منخفضة الكربون، لكنها لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم، ورغم أن وتيرة انبعاثاتها التصاعدية قد توقفت على ما يبدو، فإن قرار الصين بخفض إنتاجها الكربوني أو العودة إلى الوقود الأحفوري قد يعتمد إلى حد كبير على رد الحكومة على حرب ترامب التجارية.
يعتقد عديد من الخبراء أن الاحتمال الوحيد لتجنب انهيار المناخ هو أن تقوم الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بتشكيل كتلة مؤيدة للمناخ إلى جانب البلدان النامية المعرضة للخطر، لمواجهة ثقل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والدول النفطية التي تدفع في اتجاه التوسع المستمر في الوقود الأحفوري.
من جهتها، قالت مديرة المركز الدولي لسياسات المناخ كاثرين أبرو إنه "من المهم للغاية أن نرى هذا يحدث، فلا سبيل للوفاء باتفاقية باريس من دون الصين. وقد أوضحت الصين استعدادها للتحدث بشفافية أكبر بشأن هذه القضايا، وتعزيز العمل المناخي. ونرى انفتاحًا في الصين للتعاون مع أوروبا وكندا والمملكة المتحدة بشأن قضايا المناخ".
وستستضيف البرازيل قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام، "كوب 30″، في منطقة الأمازون في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط أسوأ توترات جيوسياسية منذ عقود، وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومات عديدة لضخ الأموال لإعادة التسلح.
لم تُقدّم حتى الآن سوى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، خططها الوطنية لخفض الانبعاثات للعقد القادم، وفقًا لما تقتضيه اتفاقية باريس لعام 2015 رغم انقضاء الموعد النهائي الشهر الماضي.
إعلانومن غير المرجح أن تُقدّم الصين خطتها إلا مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الـ30، وستُراقَب باهتمام بالغ، إذ إن أهدافها الحالية المتعلقة بالكربون أضعف بكثير من أن تبقى ضمن حدّ 1.5 درجة مئوية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد