«الشورى» يدعو «هيئة المنشآت» للتنسيق مع الموارد البشرية لدراسة تمكين موظفي الحكومة من مزاولة ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال , بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ .
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية , بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة , بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي) .
كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.
وفي الشأن القضائي أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية "تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء، وذلك بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444/1445هـ تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه المركز السعودي للاعتماد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد , لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/1445هـ، بعد طرحه للنقاش، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تحديث مبادرات أهدافه الاستراتيجية ومستهدفاته، بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030, والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، ودعا المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد بشكل عام والمؤشر العالمي للجودة بشكل خاص.
وفي ذات الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق - مع الجهات ذات العلاقة - بعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية في المملكة ، تهدف لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وبالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تحديث عقود التشغيل والصيانة بما يضمن اشتمال العقود على اعمال الفحوصات الدورية والصيانة الوقائية وتفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد والحد من الهدر المالي والمائي، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية مجلس الشورى عضو المجلس رئیس اللجنة الإقامة الممیزة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنجازات لافتة، لجهة تصفير البيروقراطية في خدمات وإجراءات ونظم الموارد البشرية الاتحادية، خلال الأشهر الماضية، إيماناً منها بأهمية برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يعد نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، حيث أطلقت الهيئة حملة “معاً لتصفير البيروقراطية في منظومة الموارد البشرية”، وعقدت سلسلة اجتماعات، وورش عمل، ومختبرات؛ لتحليل إجراءات ونظم الموارد البشرية المستهدفة بالتحسين.
وفي هذا الصدد أكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة ماضية قدماً، نحو تطوير منظومة الموارد البشرية الاتحادية، والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات الموارد البشرية، لمواكبة التحولات المتسارعة، ورفع جاهزيتها لمواكبة التوجهات المستقبلية، وصولاً إلى منظومة موارد بشرية اتحادية متكاملة وإجراءات سلسة ومختصرة وسهلة التنفيذ.
وشددت على أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عموماً، باعتباره برنامج طموح يخدم توجهات الدولة، ويعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية، ويشكل إضافة نوعية لجهود تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية نحن الإمارات 2031، وكذلك الأمر بالنسبة للتصفير في إجراءات الموارد البشرية، باعتباره أحد توجهات الهيئة الرئيسة، والتي عملت عليها خلال الفترة الماضية، ومنذ الإعلان عن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات باعتباره مرحلة جديدة للعمل الحكومي، يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
وقالت سعادة ليلى السويدي إن الهيئة تعمل على تصفير البيروقراطية ضمن خمسة مجالات رئيسة، هي: (تكامل المنظومة الرقمية لبيانات الموارد البشرية، والتجربة الرقميـــــــــة للموارد البشريـــــــــة، ومشروع تسريع تطوير خدمـات الهيئــــة 2.0، وإجراءات الموارد البشرية، وتطوير العمليات الداخلية في الهيئة).
تكامل المنظومة الرقمية
تسعى الهيئة إلى تكامل المنظومة الرقمية لبيانات الموارد البشرية على مستوى حكومة الإمارات، من خلال تنفيذ مشروع متكامل، تقوم فكرته على تقديم خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بتقديم الخدمات؛ تعتمـد على طلـب بيانـات المتعامـل مـرة واحـدة فقـط، ضمن بيئة آمنـة تراعي الخصوصيـة، وتسهل إتمام إجراءات الموارد البشرية.
ونجحت الهيئة في الربط مع عدد من الجهات الخدمية على مستوى الدولة؛ لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، ومن هذه الجهات: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في باقة “أسرتي”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، في باقة “منزلي”، ودبي للتأمين، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في باقة “أجر وعافية” لاعتماد الإجازات المرضية).
التجربة الرقمية للموارد البشرية
وعلى صعيد التجربة الرقمية للموارد البشرية أطلقت الهيئة مشــــــــــروع الواجهــــة الجديــدة لنظـام “بياناتي”، وتطبيـق الهيئة الذكي FAHR بحلة جديدة؛ لإثراء رحلة الموظف الرقمية.
وبفضل جهود تصفير البيروقراطية نجحت الهيئة في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الموارد البشرية الذاتية عبر الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي” بنسبة 56%، وعدد الخطوات المطلوبة للتنفيذ بنسبة 67%، كما أسهم التطبيق الجديد في تقليص عدد الإجراءات وتبسيطها، ضمن باقة مميزة تضم أكثر من 38 خدمة رئيسية.
تسريع تطوير خدمات الهيئة 2.0
تعمل الهيئة على تطوير خدماتها، وفق التحولات المستمرة في احتياجات المتعاملين، وبما يتماشى مع توجهات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة 2.0. حيث اتخذت خطوات عملية لتصميم وتطوير خدماتها الرئيسة، الأمر الذي أسهم في (تسهيل الوصول إلى الخدمة، وطلبها، وتقليص وقت إنجازها، وعدد الحقول والخطوات المطلوبة، وتجنيب المتعامل تقديم أية مستندات إضافية، وتوفير حلول استباقية للحصول على الخدمات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، للإجابة على استفسارات المتعاملين، ذات العلاقة بنظم وسياسات وتشريعات الموارد البشرية).
وبعد تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، تمكنت الهيئة من تخفيض معدل زمن التقديم على خدماتها الرئيسية بنسبة 49%، كما قللت عدد الحقول المطلوبة للتقديم على الخدمة بنسبة 60%، وعدد المستندات والوثائق اللازمة بنسبة 67%.
إجراءات الموارد البشرية
وضمن جهودها لتصفير البيروقراطية راجعت الهيئة 23 عملية خاصة بإجراءات الموارد البشرية، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الاتحادية، وحدثت دليل إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وطورت الهيئة آلية اعتماد القرارات الوزارية، حيث أصبح بإمكان المسؤولين في الحكومة الاتحادية اعتماد أكثر من قرار وزاري مرة واحدة، بخطوات سهلة وسريعة، دون الحاجة إلى المرور بمراحل التوقيع باستخدام الهوية الرقمية، حيث خفضت الوقت اللازم لتوقيع القرار من 120 ثانية إلى 7 ثواني، وعدد شاشات تنفيذ الإجراء من 6 إلى شاشتين.
تطوير العمليات الداخلية
وكثفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جهودها الرامية لتحسين وتطوير عمليات الهيئة الداخلية، من خلال مراجعة وتحليل العمليات القائمة وتوثيقها، وتحليل فرص تحسينها وتطويرها، وإجراء التغييرات اللازمة لتبسيطها، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، كما تم تسريع وقت تنفيذها من خلال تقليص مستوى الاعتمادات والموافقات بنسبة 10% وتقليص خطوات تنفيذ العمليات بنسبة 29%.
برنامج تصفير البيروقراطية
يسعى برنامج تصفير البيروقراطية إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة