البنك الدولي يعلق تمويل مشروع السياحة في تنزانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانياوقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".
وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.
وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".
أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".
في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".
وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.
ووثق معهد أوكلاند ما لا يقل عن 12 حالة اختفاء أو قتل خارج نطاق القضاء يزعم أن حراسا ارتكبوها، بالإضافة إلى اعتداءات جنسية متعددة على النساء.
ويزعم أن الوكالات الحكومية صادرت أعدادا كبيرة من الماشية وباعتها بالمزاد العلني، مما فرض ضغوطا مالية ثقيلة تهدف إلى الضغط على الرعاة للمغادرة.
وقالت في بيانها يوم الثلاثاء "خلال الأشهر الأولى من عام 2024 ، استولى الحراس بشكل غير قانوني على آلاف الماشية من الرعاة وباعوها بالمزاد العلني بينما منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم - مما أدى إلى تدمير عدد لا يحصى من سبل العيش نتيجة لذلك".
تعتمد تنزانيا بشكل كبير على السياحة لتمويل ميزانيتها ، وتحاول البلاد منذ فترة طويلة تطوير حدائقها الوطنية الواسعة لجذب المزيد من الزوار.
وقد عشرات الآلاف من المجتمعات المحلية في أجزاء أخرى من تنزانيا في هذه الجهود، مما وضع السلطات المحلية تحت دائرة الضوء بسبب الانتهاكات المدنية.
وتشمل هذه الجهود، التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية وغيرها، الإخلاء العنيف ل 70,000 من قبيلة الماساي من أراضي الرعي في منطقة لوليوندو لتطهير مساحات شاسعة من الأراضي لصيد الغنائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانيا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ما المنتظر من مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2025؟
تونس - اتجهت الأنظار إلى مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية الخريفية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وسط تساؤلات عما إذا كانت سياسة "التعويل على الذات" التي انتهجتها البلاد، وقرارها القطيعة مع الاقتراض من الصندوق ومع خياراته التي يعتبرها الرئيس قيس سعيّد تهديدا للسلم الأهلي، قد أثمرا فعلا نتائج ملموسة، بحسب سبوتنيك.
شارك وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، أخيرا في فعاليات الاجتماعات السنوية، حيث التقى مع رئيس مجموعة البنك الدولي وناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول القارة واحتياجاتها من دعم إضافي.
وجاء اللقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لتأكيد تميز التعاون بين تونس والمنظمة الدولية، وللتأكيد على حرص الجانبين على تعزيزه في إطار التوجهات الوطنية لمخطط التنمية 2026-2030.
كما شارك الوزير في ورشة عمل نظمها البنك الدولي حول "إطار التحفيزات المالية"، وهو آلية جديدة للدول ذات الدخل المتوسط لتمويل مشاريع استراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتحديات عالمية مشتركة مثل الانتقال الطاقي وتعزيز قطاع الصحة، ما يعكس رغبة تونس في ربط برامجها الاقتصادية بالإصلاحات العالمية والمستدامة.
ويرى محللون أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت منتصف الشهر الجاري في واشنطن، تمثل فرصة حاسمة للدولة لتقديم تصورها لبرنامجها الاقتصادي الجديد وتسليط الضوء على الإصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، ياسين قويعة، أن مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة لتأكيد نجاح سياسة "التعويل على الذات" التي اعتمدتها البلاد منذ فترة.
وأوضح قويعة أن هذه السياسة أسهمت في تقليص نسبة الاقتراض الخارجي، والاعتماد بدلا من ذلك على الاقتراض من البنك المركزي التونسي أو على الموارد الضريبية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي شهد نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ولفت الخبير إلى أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية تشكل فرصة أيضا لاستكشاف حلول جديدة للاقتراض الخارجي دون الخضوع لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.
وأكد أن "تونس، في ظل غياب اتفاق مع الصندوق، وجدت نفسها مضطرة لاعتماد سياسة التعويل على الذات، رغم التحديات والمخاطر المصاحبة لهذه الاستراتيجية".
ويذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار متوقفة منذ خريف 2022، بسبب رفض تونس خطة الإصلاحات التي اقترحتها المؤسسة المالية الدولية.
خطوة نحو الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية مستقبلا
ويرى الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للخريف تمثل فرصة لإظهار التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن "هذا التوجه يعكس رغبة تونس في التفاعل مع جميع الأطراف الحاضرة في الاجتماعات، وعلى رأسها البنك الدولي، لتعزيز التعاون التقني والمالي بما يتماشى مع أهداف البلاد التنموية".
وأشار بالحاج إلى أن توجه الحكومة نحو واشنطن، مرفوقا ببعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، سيسهّل التفاوض حول الدعم الفني وبرامج التمويل، بما يضمن شروطا متناسبة مع قدرات الاقتصاد التونسي، ويتيح مواجهة الاختلالات المالية العمومية والعجز التجاري مستقبلا.
وبحسب توقعات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولي، فمن المنتظر أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا يقارب 2.5% خلال 2025 و2.1% خلال 2026، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.9% في 2025 و6.1% في 2026، ما يعكس تحديات الاقتصاد التونسي في الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو في ظل ضغوط مالية داخلية وخارجية.
"لا يمكن لتونس الانعزال عن الأسواق العالمية"
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، الذي شارك في اجتماعات الخريف السنوية، أن الاجتماعات تناولت العديد من التقارير المهمة، منها تقرير الأوضاع الاقتصادية كما يراه صندوق النقد الدولي، وتقرير حول استقرار الأسواق المالية الدولية، وآخر حول الجباية والديون التي تواجه الحكومة التونسية.
وأوضح بودريقة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجتماعات أظهرت قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي، خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على بعض الدول.
ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في تونس، شدد بودريقة أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المتوقع أن يكون لها تداعيات على دول تعتمد على الصين في تجارتها، مثل تونس.
وأكد بودريقة أن تونس، بالرغم من المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد، لا يمكنها الانعزال عن الأسواق العالمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية إضافية وزيادة نسب المديونية، ما يفرض عليها الاستمرار في الانخراط في الديناميات الاقتصادية الدولية والتفاعل مع شركائها العالميين.
"أخلاق المصطفى" ندوة لخريجي الأزهر بالبحيرة بمعرض دمنهور للكتاب