البنك الدولي يعلق تمويل مشروع السياحة في تنزانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانياوقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".
وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.
وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".
أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".
في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".
وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.
ووثق معهد أوكلاند ما لا يقل عن 12 حالة اختفاء أو قتل خارج نطاق القضاء يزعم أن حراسا ارتكبوها، بالإضافة إلى اعتداءات جنسية متعددة على النساء.
ويزعم أن الوكالات الحكومية صادرت أعدادا كبيرة من الماشية وباعتها بالمزاد العلني، مما فرض ضغوطا مالية ثقيلة تهدف إلى الضغط على الرعاة للمغادرة.
وقالت في بيانها يوم الثلاثاء "خلال الأشهر الأولى من عام 2024 ، استولى الحراس بشكل غير قانوني على آلاف الماشية من الرعاة وباعوها بالمزاد العلني بينما منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم - مما أدى إلى تدمير عدد لا يحصى من سبل العيش نتيجة لذلك".
تعتمد تنزانيا بشكل كبير على السياحة لتمويل ميزانيتها ، وتحاول البلاد منذ فترة طويلة تطوير حدائقها الوطنية الواسعة لجذب المزيد من الزوار.
وقد عشرات الآلاف من المجتمعات المحلية في أجزاء أخرى من تنزانيا في هذه الجهود، مما وضع السلطات المحلية تحت دائرة الضوء بسبب الانتهاكات المدنية.
وتشمل هذه الجهود، التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية وغيرها، الإخلاء العنيف ل 70,000 من قبيلة الماساي من أراضي الرعي في منطقة لوليوندو لتطهير مساحات شاسعة من الأراضي لصيد الغنائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانيا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها