البنك الدولي يعلق تمويل مشروع السياحة في تنزانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانياوقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".
وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.
وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".
أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".
في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".
وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.
ووثق معهد أوكلاند ما لا يقل عن 12 حالة اختفاء أو قتل خارج نطاق القضاء يزعم أن حراسا ارتكبوها، بالإضافة إلى اعتداءات جنسية متعددة على النساء.
ويزعم أن الوكالات الحكومية صادرت أعدادا كبيرة من الماشية وباعتها بالمزاد العلني، مما فرض ضغوطا مالية ثقيلة تهدف إلى الضغط على الرعاة للمغادرة.
وقالت في بيانها يوم الثلاثاء "خلال الأشهر الأولى من عام 2024 ، استولى الحراس بشكل غير قانوني على آلاف الماشية من الرعاة وباعوها بالمزاد العلني بينما منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم - مما أدى إلى تدمير عدد لا يحصى من سبل العيش نتيجة لذلك".
تعتمد تنزانيا بشكل كبير على السياحة لتمويل ميزانيتها ، وتحاول البلاد منذ فترة طويلة تطوير حدائقها الوطنية الواسعة لجذب المزيد من الزوار.
وقد عشرات الآلاف من المجتمعات المحلية في أجزاء أخرى من تنزانيا في هذه الجهود، مما وضع السلطات المحلية تحت دائرة الضوء بسبب الانتهاكات المدنية.
وتشمل هذه الجهود، التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية وغيرها، الإخلاء العنيف ل 70,000 من قبيلة الماساي من أراضي الرعي في منطقة لوليوندو لتطهير مساحات شاسعة من الأراضي لصيد الغنائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانيا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بأن الدولة المصرية تمضي قدماً بالفعل في تنفيذ العديد من التدابير للتصدي لتغير المناخ، ففي مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه في إطار التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخي للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حيث أن العمل المناخي الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي في عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائي والغذائي. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: «تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى آثار كارثية، لا سيما في منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ».
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة في السنة المالية 2024، الأمر الذي يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط في السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة في مصر التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التي نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة في المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطي مبادرة القرية الخضراء في نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات ري حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط في التحوّل الأخضر أولوية قصوى في خطط العمل المناخي للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
اقرأ أيضاًمسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
البنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية