الحكومة تكشف قائمة أولوياتها في الإفراجات الجمركية.. 21 سلعة بينها ألبان الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع في المواني، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيا في المواني، بما يضمن إيقاعا مُتسارعا مُنتظما للمنظومة، ويُعزز حجم المعروض في السوق من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
وذكرت الحكومة في بيان قبل قليل، أنّ وتيرة الإفراج عن البضائع عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
وأوضحت الحكومة قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها في المواني الجمركية حتى 22 أبريل 2024؛ وتضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، وأهمها «إضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوى والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والعدس، والقمح، وفول الصويا، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والدواجن الحية، والشاي، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والقرنيات، ولبن البودرة».
تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياواستعرض رئيس الوزراء خلال متابعته الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني، أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرا بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونيا، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما نظمت مصلحة الجمارك إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات للمواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أي بضائع أو الإفراج عنها قبل التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن، وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البذور الزراعية الدواجن الحية السوق المصرية العملة الأجنبية المستلزمات الطبية المواد البترولية الموانئ المصرية السلع عن البضائع فی الموانی الإفراج عن الم همل
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا