«التجارة» تتيح خدمة الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر تطبيق «توكلنا»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أتاحت وزارة التجارة لكافة أصحاب السجلات التجارية في المملكة خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لهم عبر تطبيق "توكلنا"؛ بهدف تمكينهم من معرفة سجلات الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وتسهم الخدمة الجديدة في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.
وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا" نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.
يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق "توكلنا" تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة تطبيق توكلنا السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل