«أمانة الوطني» تشارك في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شاركت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»، الذي نظمته وزارة الاقتصاد لروّاد الأعمال الإماراتيين، بحضور ممثلي «30» جهة اتحادية وشركة وطنية.
واستعرض المهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، الدعم الذي تقدمه الأمانة لروّاد الأعمال الإماراتيين في إطار العقود المالية والخدمات التي تقدمها.
وأكد حرص المجلس الوطني، على المشاركة في الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم المواطنين لدخول سوق العمل، وخلق منافسة في المشاريع والمنشآت، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما أن المجلس يحرص على تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للتعاقد وعمليات الشراء المختلفة.
وأضاف أن الأمانة العامة ترحب بمختلف المشاريع بالتسجيل في بوابة الموردين في المنصة الرقيمة للمشتريات على الموقع الإلكتروني للمجلس.
حضر الملتقى من الأمانة العامة: عيسى فرج بالجالفة، مدير البرامج وتطوير المشاريع، وسايدة علي الرئيسي، أخصائية أولى مشتريات وعقود، وفوزية محمد البلوشي، إدارية رئيسية مشتريات وعقود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوظبي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تعتمد 19 مخططًا سكنيًا خلال عام 2024
الرياض : البلاد
واصلت أمانة منطقة الرياض تنفيذ إستراتيجياتها لتعزيز المعروض العقاري وتنظيم العمليات العقارية بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وخلال عام 2024، اعتمدت الأمانة تسعة عشر مخططًا سكنيًا جديدًا بمساحة إجمالية تبلغ قرابة ثلاثة عشر مليونًا وخمسمئة واثنين وعشرين ألفًا وأربعمئة وثمانية وسبعين مترًا مربعًا، مما أسهم في توفير أكثر من سبعة عشر ألف وحدة سكنية متنوعة.
وتنوع المعروض العقاري بين أربعة عشر ألفًا وثمانيمئة وسبع وتسعين وحدة للفلل، وألفين وأربعمئة وستين للوحدات داخل عمائر سكنية، وهو ما يعكس التزام الأمانة بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من خلال تقديم خيارات متنوعة وملائمة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار توفير بيئة سكنية مستدامة تُعزز جودة الحياة وتواكب احتياجات التوسع العمراني.
وأصدرت خلال العام نفسه ثمانية عشر ألفًا ومئتين وثمانيًا وأربعين رخصة بناء، منها خمسة عشر ألفًا وثلاثمئة وست وأربعون رخصة سكنية، إلى جانب التراخيص التجارية والصناعية والحكومية، مما يُسهم في تسريع عمليات التطوير العمراني وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية.
وركزت الأمانة على تحسين استغلال الأراضي العقارية من خلال تنفيذ عمليات دمج وتجزئة، حيث ارتفع عدد قطع الأراضي من ستة آلاف وتسعمئة وتسع قطع إلى تسعة آلاف وست وخمسين قطعة، مما يُسهم في توسيع نطاق المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتزايد.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير المدينة، واستدامتها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم