استجابة لشكاوى المواطنين.. «الجيزة» تزيل تعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة «الفيسبوك» الرسمية عددًا من الشكاوى المواطنين بشأن تضررهم من وجود تعديات على الأراضي الزراعية، بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر.
إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مديرية الزراعة لسرعة فحص الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وتلقت محافظة الجيزة شكوي بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخرى.
عدم تنفيذه اشتراطات الحماية المدنيةوعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر ، بالإضافة إلي عدم تنفيذه أشتراطات الحماية المدنية .
وشنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.
وأسفرت الحملة عن رفع 22 ميزانًا لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و 11 عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و 210 كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية على الجزر الوسطى وارصفة المشاة وسيارة نصف نقل وعدد 4 مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة و تحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ازالة التعديات محافظة الجيزة الجيزة تعديات الاراضي الزراعية الإجراءات القانونیة اللازمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس