اليونان تحسمها: لن نرسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
صرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس لمحطة راديو REAL FM بأن بلاده لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا حتى لا تعرض قدرات دفاعها الجوي للخطر.
جاء ذلك ردا على مزاعم المعارضة اليونانية بوجود ما أسمته بـ "الدبلوماسية السرية"، بعد أن كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم أمس الاثنين أن حلفاء الاتحاد الأوروبي و"الناتو" يمارسون ضغوطا مكثفة على اليونان وإسبانيا لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300" لأن احتياجات البلدين "ليست كبيرة مثل احتياجات أوكرانيا" لتلك الأنظمة.
وتابع ماريناكيس: "لقد أجبت بوضوح أننا لن نتخذ أي خطوات من شأنها تعريض قدرة الردع للبلاد والدفاع الجوي للخطر، وكان هذا نفيا واضحا من جانبي، وبما أنه طلب مني مرة أخرى الرد على المنشورات والشائعات والمعلومات فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا على هذا المستوى، أعتقد أنه لم يعد هناك مجال لسوء التفسير".
وطلب الصحفيون التعليق على المنشورات التي يترتب عليها أن أثينا توافق على تزويد أوكرانيا بالدفاع الجوي إذا تعهدت الولايات المتحدة باستبدال أنظمة "باتريوت" و"إس-300" بأنظمة جديدة. فقال: "ليس لدي مثل هذه المعلومات، وعندما أجيب على مثل هذه الأسئلة فإنني ألتزم بما تقوله لي الوزارات المعنية. وأستطيع أن أكرر أنه لن يتم بأي حال من الأحوال اتخاذ أية إجراءات من شأنها تعريض قدرات الردع للبلاد ودفاعها الجوي للخطر".
وعندما سئل ماريناكيس عما إذا كانت اليونان سترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا إذا تلقت صواريخ من الولايات المتحدة وبالتالي تجنب تدهور قدراتها الدفاعية، أجاب بالنفي: "كلا، لا أريد أن يبقى أي شيء غير واضح. الجواب واضح. في هذا الوقت، ببساطة، لا أستطيع تأكيد رسالة لست على دراية بها، ولا أعرف أي تفاصيل حول ما تقوله". (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز