شاهد في قضية "رشوة الري" يكشف المخالفات المرصودة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لعدد من شهود الإثبات في قضية رشوة وزارة الري. 

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

وكان من بين الشهود الشاهد نادي سمير الذي أشار في أقواله إلى أنه كان يشغل وقت الأحداث منصب رئيس قطاع الري في الفترة بين 16 فبراير 2023 وحتى بلوغه سن المعاش في 19 يناير الماضي.

 

وذكر أن مهمته كانت تقتضي الإشراف على عمل الإدارات العامة على مستوى الجمهورية.

وذكر أن هناك لجان دورية تسمى لجان التفتيش الفني مهمتها تتلخص في إعداد تقارير ملاحظة فنية عن الأعمال التي تجري، ويتم رفع التقارير لجهات الاختصاص المنوط بها التنفيذ ومتابعة التنفيذ.

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص المخالفات المرصودة في وقائع الدعوى، قائلاً إن هناك شروح وتنميلات وفواصل في المشروع محل القضية.

وعن دور المتهم الأول، أكد الشاهد أنه كان منوط به المُتابعة باعتباره رئيس الإدارة المركزية، وذلك لأنه يمثل الوزير. 

وأجاب الشاعد على سؤال النيابة بشأن اختاص المتهم الأول قائلاً إن مهمته هي متابعة تنفيذ الأعمال والرد على المكاتبات فيما يخص معدلات التنفيذ بالنسبة للوزارة
كما يكلف بتنفيذ تعليمات الوزير في حالة إصدار اي توجيهات. 

وأجاب الشاهد على سؤال وُجه له بشأن القائم بإيقاف صرف مستخلصات شركة لواء الحمد قائلاً بأن وقف الصرف جاء بناء على تقارير اللجنة المختصة وتقرير معهد البحوث الخصاص بالإنشاءات. 

وذكر أن الرأي القانوني يستند على عدم صرف المستحقات حتى تصويب الأمر. 

كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

 وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية. 

 وأشار أمر الاحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

 وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.

كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. 

واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المصدر: بوابة الوفد