صدمة جديدة لـ بايرن ميونيخ بشأن المدرب الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تلقى مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني صدمة جديدة بشأن التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة لخلافة المدرب توماس توخيل الذي سيرحل نهاية الموسم.
وأبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بشكل كبير جدا بالتعاقد مع الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أستون فيلا تشيلسي الإنجليزي في الموسم القادم.
دفعة معنوية كبيرة لـ بايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بعد إصابته أمام ريال مدريد صدمة جديدة لـ بايرن ميونيخ بشأن المدرب الجديد
وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن مسؤولي النادي البافاري كانوا يرغبون بشكل كبير في حسم التعاقد مع المدرب أوناي إيمري لخلافة توخيل ولكنه حسم مستقبله.
وبحسب صحيفة ذا أثلتيك البريطانية فإن إيمري حسم مستقبله ولا يريد مغادرة صفوف نادي أستون فيلا في الفترة المقبلة حيث سوف يتم تمديد عقده حتى عام 2027.
ويأمل نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع مدرب جيد في اسرع وقت ممكن لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد مع رحيل المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ريال مدريد برشلونة قبلة الألمان الانجليزي موسم الألمانية بایرن میونیخ
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية