قبل المفاوضات المرتقبة مع الحوثيين.. الرئيس العليمي يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد له شرط الشرعية لأي حل للأزمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قبل المفاوضات المرتقبة مع الحوثيين.. الرئيس العليمي يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد له شرط الشرعية لأي حل للأزمة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الجارديان: رئيس وزراء فرنسا يشكل حكومته وسط آمال في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الضوء على إعلان رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو تشكيل حكومته الجديدة أمس، وسط آمال أن تكون هذه الحكومة أوفر حظا من سابقتها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها فرنسا، والتي تسببت في الإطاحة بالحكومة السابقة بعد بضعة أشهر من تشكيلها.
وأشارت الصحيفة - في مقال للكاتبة كيم ويلشير - إلى أن تلك الحكومة هي الرابعة منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن بايرو يحدوه الأمل إلا تلقى حكومته مصير سابقتها وتصطدم بتصويت لسحب الثقة في البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكيلها، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة يشمل وجوها مألوفة في الساحة السياسية الفرنسية منها وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانيان الذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الحالية، وكذلك رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تولت وزارة التعليم وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس الذي تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار.
وذكرت أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في وقت يترقب فيه العديد من الشخصيات السياسية البارزة في فرنسا الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027؛ وهو ما يدفعهم للإحجام عن المغامرة بالمشاركة في حكومة ليست لديها فرص كبيرة في الاستمرار، ومن المتوقع انهيارها خلال أسابيع قليلة أو على الأقل عرقلة أدائها لحين إجراء انتخابات عامة بحلول الصيف المقبل.
ولفتت إلى أن بايرو بذل جهودا كبيرة من أجل إقناع العديد من الشخصيات السياسية بقبول الانضمام لحكومته الجديدة، موضحة أن الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه لم تستمر سوى ثلاثة أشهر فقط قبل تصويت البرلمان بسحب الثقة منها، منوهة بتصريحات رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة الذي تعهد فيها بالعمل على تحقيق مصالح فرنسا الوطنية، موضحة أن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة هو صياغة ميزانية عام 2025 وتقليص العجز في الموازنة الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي والذي من المتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
واختتمت الصحيفة بالقول: "إن تلك النسبة مرتفعة إلى حد بعيد مقارنة بشروط الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء ألا يتعدى العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".