بن مبارك يُشدد على توجيه التمويلات الدولية لمشاريع ذات طابع تنموي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، على رفع مستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة ومؤسساتها المعنية لتحديد أولويات توجيه المساعدات، بحسب الاحتياجات الملحة وبما يحقق الغايات المرجوة منها وبصورة فعالة ومستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لدى اليمن، بيتر هوكينز.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توجيه الموارد المتاحة من التمويلات الدولية وتوجيهها نحو تدخلات تركز على مشاريع ذات طابع تنموي مستدام يخدم المجتمع، وفق وكالة سبأ الحكومية.
واطلع بن مبارك، من المسؤول الاممي على تدخلات اليونيسيف للعام الجاري في القطاعات الحيوية وبينها الصحة والتعليم والتغذية والاصحاح البيئي والصرف الصحي ودعم الطفولة، والتنسيق القائم مع الحكومة في مختلف الجوانب.
ولفت بيتر هوكينز، إلى متابعة المنظمة لتفشي وباء الكوليرا والعمل على الاستجابة السريعة بالتعاون مع وزارتي الصحة والمياه لدعم الجهود الحكومية في احتواء الوباء والحد من انتشاره في مختلف المحافظات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: يونيسف اليمن الكوليرا بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة