الرئيس العليمي يواجه المبعوث بما يجب عليه فعله مع الحوثيين ويؤكد التزام مجلس القيادة بخيار واحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اكد الرئيس اليمني رشاد العليمي للمبعوث الأمم التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية والاقليمية والدولية.
واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الرياض، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الاممي، الى احاطة حول نتائج اتصالاته الاخيرة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، والاولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية، بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف المليشيات الحوثية لهجماتها الارهابية على مختلف الجبهات، والاستماع لصوت العقل، وتغليب مصالح الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة الدعم الكامل لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من اجل احياء مسار السلام في اليمن، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الايراني.
كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة، بالتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن بموجب المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق مثلى لتحقيق تطلعات جميع اليمنيين.
وجدد الرئيس التأكيد على اهمية تركيز الوساطة الاممية على افعال وليس اقوال المليشيات الارهابية للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك وقف تصعيدها الحربي، وهجماتها الارهابية على المنشآت والاعيان المدنية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وعسكرة الحياة الاجتماعية، والافراج عن كافة المحتجزين، وانهاء اجراءاتها الاحادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقيود المفروضة على حركة الاموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا