وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات تنفيذ مشروع الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا حريصون على تنفيذ مشروع الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج حيث يتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاقها والمشاركة في أسهمها، والتي قطعت شوطا كبيرا وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية، والاتفاق مع بنك الاستثمار الذي سيدير استثمارات الشركة.
وشددت وزيرة الهجرة على أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات، مضيفة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، الذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا في عدة قطاعات.
إجتماع مع مجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا عبر "الفيديوكونفرانس" لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة، وذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
مؤسسين الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
وقد شارك في الاجتماع السادة: كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، وتامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمهندس سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في دولة الإمارات.
وقد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، تقريرا بشأن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ انطلاقه في عام 2020، وذلك خلال اجتماعها مع فريقي المركز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
حيث حرصت السفيرة سها جندي على توجيه الشكر لفريق العمل المشترك للوزارة والوكالة الألمانية للتعاون للدولي GIZ بالمركز، على الجهود الكبيرة التي تم بذلها في الفترة الماضية، مضيفة أن المركز يلعب دورا مهما في تنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على توفير كل الدعم الممكن للمركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الحكومة سها جندي الاستثماریة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي