برلماني: تحرير سيناء علامة فارقة في التاريخ المصري برزت فيها عوامل الإصرار والصمود
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن تحرير سيناء يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها كل معالم البطولة والتضحية وبرزت فيها عوامل الإصرار والصمود للمصريين لمواجهة الأزمات.
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عملية تحرير سيناء مرت بكل مراحل العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي، خاضت خلالها الدولة المصرية والقوات المسلحة أشرس المعارك لعودة الأرض ليكون يوم 25 أبريل عام 1982، عاما مجيدا في تاريخ أمتنا، حيث تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن مثل هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات، ورحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين الذي سقت دماءهم الطاهرة هذه الأرض الغالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم.
وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.