مجلس مدينة الأقصر يعلن عن مزاد علني لبيع فندق عائم 30 أبريل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن قيام الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، عن البيع بالمزاد العلني للفندق العائم (نايل سوبريم)، وتخضع إجراءات البيع لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.
وأوضح مجلس المدينة، أن تفاصيل المزاد مبينة بمحضر الحجز المؤرخ ٢٠٢٠/٢/١٦، نفاذاً لقرار الحجز الإداري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ١٣٥٥٣ لسنة ٦٠ ق لصالح الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية ضد شركة ممنون للسياحة، وذلك اقتضاءا لمبلغ (٣٠٠٠٠٠٠) يورو (فقط وقدره ثلاثة مليون يورو).
وتابع المجلس ، أن المزاد له عدة شروط، حيث تقام جلسة البيع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بدءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر بمقر المبنى الإداري العلوي، التابع لدار الأوبرا المصرية الكائن بالعنوان ( أرض الأوبرا بالجزيرة - الزمالك - القاهرة)، ويجب أن يؤدي كل عطاء قبل دخول المزاد تأمين قدرة (٥٠٠٠٠٠٠) جنيها يسلم قبل جلسة البيع لمندوب الهيئة، وكافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط بمقابل مبلغ ٥٧٠٠ جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس مدينة الأقصر مزاد علني دار الأوبرا المصرية قانون الحجز الإداري مدينة الأقصر محكمة القضاء الإداري الأقصر
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية