د.هالة السعيد: قطاع الصناعة التحويلية يأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة بالناتج الـمحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بخطة العام المالي 24/2025 ، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وخلال كلمتها، أكدت د. هالة السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية، من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، لذلك فقد تبنّت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
وأضافت السعيد أن التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، فيتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة.. إلخ. وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً، متابعة أن التوجّه الثالث، فيتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.
وأوضحت السعيد أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، وخصت بالذكر استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، ونهو أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.
وأكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .
وأضافت السعيد أن الخطة تُولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن الـمشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الثالث مجلس النواب اليوم السعید أن التوج ه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاعي الزراعة والري بخطة التنمية للعام المالي 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب؛ الذي عقد أمس برئاسة الـمُستشار الدكتورة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
استثمارات نشاطي الزراعة والريوحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
برامج تحسين إنتاجيّة الفدّانوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّةوأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا)، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة – بخاصة القمح والذرة – مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
تنمية الـموارد الـمائيّةوأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الـموارد الـمائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
تنمية الثروة الحيوانيّةبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية