الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتفعيل عقوبات المال السياسي والرشاوى الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني حزب الاتحاد يطالب بتفعيل عقوبات المال السياسي والرشاوى الانتخابية، 02 57 م الأحد 30 يوليو 2023 كتب إسلام لطفي اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
02:57 م الأحد 30 يوليو 2023
كتب- إسلام لطفي:
اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإضافة إلى تفعيل مواد عقوبات كل أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وأشار "صقر"، خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، الأحد، إلى المادة 26 من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الأشخاص الطبيعية.
وشدد على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.
واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية في العمليات الانتخابية لما له يسببه من عدم تكافؤ الفرص، وتوسيع دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
واقترح أيضا العمل بتغيير نظام القايمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر وتفعيل المادة 103 من الدستور التي تقتضي تفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ للعضوية.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتفعيل عقوبات المال السياسي والرشاوى الانتخابية وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الأحد، بدء توجيه الدعوات للمشاركين ابتداء من غد الاثنين، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إذ أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".
وبينت اللجنة أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".
واعتبرت أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.
وأوضحت اللجنة أن "المؤتمر سيعتمد طابعا عمليا، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".
ولفتت إلى أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4 آلاف رجل وسيدة.
إعلانوأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، إذ استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
وقال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غدا الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا.
وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.
وتابع إن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.
وأكد الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في النظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية