كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي" عبر بث مباشر، تفاصيل الاستعدادات الجارية من قِبل وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن فتح باب التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

القانون 187 لسنة 2023

أصدرت الحكومةُ القانونَ رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ لإزالة الإشكالات التي كانت موجودة أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

برنامج تدريبي لـ4700 للعاملين على ملف التصالح

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذي يستمر لمدة 3 أسابيع، لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

"أبلكيشن" على التليفون لجميع المواطنين

وكشف اللواء هشام آمنة، عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية؛ بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء؛ بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

نهاية البرنامج التدريبي

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز؛ بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي- النائب المسؤول عن ملف التصالح- عدد 2 من المراكز التكنولوجية؛ بينهما رئيس المركز، وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية).. بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشؤون القانونية- الأملاك- التخطيط العمراني- المتغيرات المكانية- وحدات الجيومكانية- وحدات التحول الرقمي- مديري المراكز التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

حوكمة المنظومة

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة؛ بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.

مسؤول بكل محافظة عن ملف التصالح

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح، أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق.

تقييم قيادات الإدارة المحلية

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة على القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون؛ للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون، ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.

المواطن خط أحمر.. توجيهات مهمة للرئيس السيسي

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور توجيهاته بأن المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق رضا المواطنين في جميع المحافظات وتقديم كل سبل الدعم.

التصالح وفق آخر تصوير جوي

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة ليحقق سرعة الإنجاز، والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًّا، مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدمًا دفعة واحدة، مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية؛ بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.

الضرب بيد من حديد ضد المخالفين بعد 15 أكتوبر

ونوه وزير التنمية المحلية بأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كلَّ من يخالف القانون بالبناء المخالف بعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، آخر تصوير جوي وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.

لمعرفة التفاصيل كافة؛ عبر الفيديو التالي:

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد التصالح على مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة البرنامج التدریبی اللواء هشام آمنة القانون الجدید على المواطنین التصالح فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

«وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير لعمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد سور منطقة الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي

تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة

مقالات مشابهة

  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • «وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات
  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات