الكساد يُهدد بتدمير قطاع الزراعة بمناطق سيطرة مليشيا ذراع إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تصاعدت الشكاوى الصادرة من المزارعين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، جراء حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق وتسببت بانهيار أسعار الخضراوات والفواكه.
وتعاني مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من موجة كساد غير مسبوقة جراء استمرار المليشيا برفض صرف المرتبات للموظفين مع مضاعفتها للجبايات التي تفرضها على البضائع والخدمات، وهو ما أدى إلى تراجع في النشاط التجاري وتدن كبير في القوى الشرائية لدى المواطنين.
تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تسبب في انخفاض كبير في أسعار السلع المحلية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين بعد أن باتت قيمة المبيعات لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما أثقل كاهلهم بالديون.
ونشر وزير الإعلام معمر الارياني، الأسبوع الماضي، على حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو قصيرا لأحد العناصر الموالية لجماعة الحوثي وهو يوثق حجم المعروض لفاكهة المانجو في احد أسواق الجملة بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز متفاخراً بذلك بوصفه "الخير".
ليرد عليه أحد التجار بشكل عفوي، مؤكداً بأن ما يراه "خيراً" هو في الواقع حالة كساد أو ما يسمى شعبياً بـ"البوار"، في إشارة لتكدس البضائع نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤكد التاجر على تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين ويصب جام غضبه على مليشيات الحوثي قائلاً: (وأين الخير من وجه عبدالملك الحوثي).
ولا تقف الخسارة عند هذا التاجر، بل إن الخسارة الحقيقية أصابت المزارع لفاكهة المانجو في سهول تهامة، وعبر عنها ما نشره المحلل الاقتصادي على التويتي من منشور في حسابه على "الفيس بوك" تحت عنوان "صرخة مزارع" أرفق معه صورة لشجرة مانجو وقد تركت ثمارها تتساقط على الأرض دون حصاد.
وبحسب التويتي، فقد أبلغه أحد مزارعي المانجو بأنهم تركوا ثمارها تتساقط على الأرض بعد أن وصل سعر السلة (20كجم) عند شرائها من المزارع إلى 1000 ريال فقط (عملة قديمة)، ما جعل هذا السعر لا يغطي حتى تكلفة قطفه، محذراً من أن يضطر المزارع لقطع الأشجار والتخلي عن زراعة المانجو بسبب هذه الخسارة الفادحة.
التويتي أشار إلى الخسائر التي ضربت خلال الأشهر الماضية مزارعي الرمان والتفاح خسروا والطماطم والموز والبرتقال، مؤكداً بان الوضع بات كارثياً بامتياز، متسائلاً بلسان المزارع: ماذا تبقى لنا لكي نزرعه ونعيل اطفالنا؟!
ورغم هذه الخسائر الفادحة، تصر جماعة الحوثي على اخذ الزكاة من المزارعين على سعر بيع الثمرة وليس على الأرباح، كما يقول التويتي، موضحاً بالقول: وهذا يعني ان كان هناك فائدة صغيرة يتم اخذها زكاة.. على الاقل خذوا الزكاة على الارباح مش على قيمة الثمرة، مخاطباً سلطة الجماعة بالقول: الخسائر التي يتكبدها المزارع تجبره على التوقف واذا توقف لن تحصلوا على زكاة ولا ضرائب.
الأزمة التي يعاني منها المزارعون في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي باتت تهدد قطاع الزراعة وتوقف اعداد كبيرة من المزارعين عن الاستمرار جراء هذه الخسائر الكبيرة، كما يقول أحد مزارعي البطاط في منطقة يريم بمحافظة إب في حديثه إلى "نيوزيمن".
المزارع الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح في حديثه أسباب الانهيار غير المسبوق في سعر البطاط بمناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى ان انقطاع صرف المرتبات من قبل الجماعة عقب الحرب دفع بأعداد كبيرة من الموظفين إلى العودة إلى الريف والعمل بالزراعة وأدى ذلك إلى ارتفاع في حجم المحصول خلال السنوات الماضية.
إلا أنه أشار إلى أن قطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات تسبب في صعوبة نقل محصول البطاط إلى عدن والمحافظات الجنوبية التي كانت تستوعب نسبة كبيرة من الإنتاج، وحول هذه الكميات إلى الأسواق بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، إلا أن الأزمة بدأت بالتصاعد تدريجيا مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بهذه المناطق.
لافتاً إلى أن ذلك تسبب بانهيار سعر سلة البطاط (25كجم) للمزارع مؤخراً إلى 2000 ريال فقط (عملة قديمة) وهو سعر غير مسبوق، حيث كان متوسط سعرها خلال السنوات الماضية يتراوح ما بين 8000 – 6000 ريال، وادنى سعر تسجله لم يتخط الـ4000 ريال.
معتبراً السعر الذي وصل له محصول البطاط كارثيا بالنسبة للمزارعين حيث انه لا يغطي تكاليف الإنتاج وخاصة البذور التي تعد الأعلى سعراً مقارنة بباقي المحاصيل، وكشف أن الحال وصل ببعض المزارعين إلى بيع جزء من أراضيهم للاستمرار في الزراعة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يُجبر غالبية المزارعين على التوقف تماماً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرة من المزارع
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.