محافظ المنوفية: ضبط 4 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 148 محضر تمويني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكرى السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تمكنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كمية وقدرها 3 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن حفاظا على الصالح العام،
وفى ذات السياق أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 148 محضر تمويني خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية تنوعت ما بين 95 محضر مخالفات مخابز و 53 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخزن بيع مواد غذائية ومحل بقالة لحوزتهم 100 علبة سمنة، 100 كرتونة زيت، 50 كرتونة مياه بدون مستندات مجهولة المصدر.
هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية حملات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة