عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لقاء تشاركي تحت عنوان ‏‏"الصناعة اللبنانية تحديات وآفاق" مع وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد. حضر اللقاء النواب: فريد البستاني، نعمة افرام، ابراهيم موسوي، أمين شري ورازي الحاج، ممثل النائب تيمور جنبلاط وسام حرب،‎ ممثل النائب طوني فرنجيه طوني مرعب، رئيس الهيئات الإقتصادية ‏الوزير السابق محمد شقير وامينها العام نقولا شماس، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة ‏الأسمر ونائب الرئيس حسن الفقيه، نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر، المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل، مديرة عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانا درغام وحشد من ‏الصناعيين‎.

‎ واستمع بوشكيان خلال اللقاء الذي استمر حوالي ثلاث ساعات، الى شؤون وشجون الصناعيين وعرض لخطة ‏وزارة الصناعة لدعم الصناعة اللبنانية وتطويرها.‏ ‏وقال رئيس المجلس الاقتصادي: "كان لقاء صناعيا بامتياز تكلمنا خلاله عن التحديات والآفاق ‏للصناعة اللبنانية التي أثبتت منذ زمن أنها الأساس في الإقتصاد اللبناني. إذ لا إقتصاد لبنانيا إن لم تكن ‏الصناعة بعافية وتستطيع أن تُظهِر صورة لبنان وكل ما هو فن وذوق وإبداع في منتجاتنا".‎ وأشار الى ان "التحديات التي تواجه الصناعة والصناعيين كبيرة"، لافتا الى أنه "تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار ‏وسيكون هناك مخرجات لهذا اللقاء"، شاكرا بوشكيان ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين التي هي "‏شريك أساسي في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي". وأكد أن "الأمور لن تستقيم إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة العمل الطبيعي في كل ‏مؤسسات الدولة حتى يتمكن الإقتصاد من التقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الإقتصادية إلى الدوران ‏بشكل سليم".‏ وقال: "هناك الكثير من الأفكار والسياسات والعبرة في التنفيذ. نحن على يقين انه مع ‏الوزير بوشكيان الأمور ستسلك بالشكل الصحيح لكن المطلوب الوعي السياسي في لبنان فلا يمكننا أن ‏نستمر في الطلب من الصناعيين والعمال في وقت لا نلمس من السياسيين الإهتمام بقطاعات أساسية في ‏إقتصادنا كالقطاع الصناعي".‏‎ ‎ وختم: "كل الدعم للصناعة في لبنان فلا اقتصاد دون صناعة محصنة ونحن نحب لبنان ونحب ‏صناعته".‏



من جهته، شكر رئيس جمعية الصناعيين "رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏والبيئي والوزير بوشكيان على هذه الندوة اليوم والتي خصصت لاعادة تحفيز الصناعة وتقويتها لتكون ‏كما كانت دائما العمود الفقري للاقتصاد اللبناني".‎ وقال: "ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب ولكن القوة هي ان نستنبط خطة اقتصادية لتقوية ‏القطاعات كلها واهمها القطاع الصناعي. وهمنا اليوم هو تحفيز الاقتصاد وتحفيز التصدير وتنظيم القطاع، كما ‏يجب ان يكون منظما ليتمكن من ان ينمو بشكل يحمي فيه نفسه ويحمي بالتالي الاقتصاد اللبناني". ‎ اضاف: "لدينا ورشات مقبلة سنكرسها لمواضيع عديدة منها الضرائب والـTVA ‎‏ ‏إضافة الى موضوع الضمان الاجتماعي وكل الامور التي تتعلق بالعمل الصناعي اليومي، فالصناعة هي ‏شراكة بين الصناعيين والعمال. نحن شركاء في الإنتاج وما نطلبه للصناعة نطلبه للجميع". ‎
بدوره، قال وزير الصناعة: "ان نبض لبنان هو صناعته، هو شعار كبير ويشكل اليوم نقطة محورية. ان ‏الاجتماع الذي حصل اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، هو ورشة عمل بدأت بيننا وبين ‏جمعية الصناعيين منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الصناعة. أسسنا لشراكة مميزة بين القطاع العام والخاص، ‏وانطلقنا والان حان الوقت، كي نضع النقاط على مقترحات لمجموعة مشاكل عانى منها القطاع الصناعي خلال ‏‏30 عاما". اضاف: "هدفنا اليوم وتركيزنا على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية، وقد قدم القطاع ‏الخاص مجهودا كبيرا في هذا الاطار، واليوم اصبح دورنا كحكومة ومجلس نواب ومسؤولين ان نرى ما هي ‏المحفزات كي نستطيع حماية الركيزة الأولوية والأساسية في الاقتصاد اللبناني ألا وهي الصناعة، التي هي ايضا ‏الامن والاستقلالية والقوة الاقتصادية لمستقبل اولادنا". وختم: "ان شعار صنع في لبنان سيكون شعارنا في كل المراحل ‏المقبلة وان نحب صناعة بلدنا ونفتخر بها".‏

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی رئیس المجلس فی المجلس

إقرأ أيضاً:

آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون. 

وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.

ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.

ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.

وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".

وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.

وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
  • مراكش: لقاء تشاوري بين العمدة وغرفة الصناعة التقليدية لتعزيز القطاع
  • بوشكيان من مجلس النواب: لا صلاحية للجنة الاقتصاد بالاستطلاع
  • رئيس برلمان أمريكا الوسطى يشيد بالتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في لقاء مع الطالبي العلمي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025
  • آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
  • الوزير الأول يشرف على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
  • دعم قطاع الصناعة وتوافر الأدوية.. تفاصيل لقاء وفد الصحة العالمية وهيئة الدواء
  • أحمد موسى: الكويت من أولى الدول التي دعمت مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم
  • الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية