وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة 2024/2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025؛ وذلك خلال مناقشتها الـملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المُتزنة والمُستدامة، فإن وثيقة الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي.
وأكدت السعيد مراعاة الخطة أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، لافتة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للـمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي الـمُجتمعي بالـمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمعنيّة بضبط النمو السكاني.
كما أشارت السعيد إلى مُبادرة تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مُستوى مُحافظات الجمهورية بتمويل يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية بحسب محاور العمل سالفة الذكر.
وأكدت السعيد سعي الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ حياةِ المواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر، مشيرة إلى اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالتوسّع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
وأضافت السعيد أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلي أو في الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، موضحة أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّـــــــــع في إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة، لافتة إلى أن سيارات الخــــــدمة المتنقلة سيصل عددها نحو 326 مركز تكنــــــــولوجي متنقل في 30يونيو 2024 ، حيث قَدّمت تلك المراكز ما يناهز 3 مليون معاملة منذ دخولها الخدمة حتى مارس 2024.
وأوضحت أنه ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتي تم تطبيقها في 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا