وزيرة التخطيط أمام النواب: إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.
وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 أمام مجلس النواب وزيرة التخطيط تناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
وأضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد مشروعات خطة العام المالي مجال التنمية الاقتصادية التنمية التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط السعید أن ألف فصل م ستشفى فی مجال ة الـم لعام 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُطلق المرحلة الثانية من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة من أجل إتاحة مختلف الأدوات التمويلية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي يقدمها شركاء التنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية،.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «حافز»، تأتي لتتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وإتاحة المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال في مصر، حيث تُعزز المنصة جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، وهذا هو الهدف الأساسي للوزارة حيث نعمل على إتاحة التمويل والدعم الفني سواء من المصادر المحلية أو الدولية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأكدت «المشاط»، على جاذبية القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر للتمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، وأن تلك التمويلات تُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن التمويل يمثل عماد أي استثمار سواء محلي أو أجنبي، كما أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية تتسم بكونها ميسرة وطويلة الأجل، وهو ما يجعلها من أفضل أنواع التمويل التي يبحث عنها المستثمرون، مضيفة أن الجهود المبذولة من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين نجحت في إبرام ما يزيد عن ١٥٠ مشروع بتمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت نحو 14.5 مليار دولار، وقد أسهمت تلك التمويلات في زيادة الاستثمارات بقطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والقطاعات المالية، والأعمال الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل المستدام، وغيرها القطاعات ذات الأولوية.
وشددت "المشاط"، على أنه في ضوء التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأيضًا اتساقًا مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، فإن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن تعزيز شراكاتها مع مختلف الشركاء، لإتاحة المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تُسهم في خلق بيئة عمل أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مركز المشروعات
وتتيح منصة «حافز» للدعم المالي والفني، العديد من الخدمات من بينها «مركز المشروعات»، الذي يُمكن أي جهة سواء حكومية في مصر أو دوليا أو قطاع خاص أو شريك تنمية من إضافة أي مشروع تنموي بتفاصيله على المنصة، من أجل تعريف مختلف الشركاء بتلك التفاصيل وتحفيز عملية الشراكة سواء من خلال المساهمات المباشرة أو التمويلات للمشروع، كما تتيح الصفحة الربط بين الشركات والمشروعات وأهداف التنمية المستدامة.
مركز الصفقات
كما تتضمن المنصة مركزًا للصفقات حيث يستعرض هذا الجانب مختلف الصفقات والتمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُعزز جهود الشفافية ويوضح للشركات الجديدة الخدمات المتاحة، وسابقة الأعمال بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعزيزًا للنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم عملية مشاركة الخبرات والمعرفة، فإن منصة «حافز»، تتضمن قسمًا خاصًا للتقارير والأبحاث، حيث يتضمن مختلف التقارير التشخيصية والأبحاث التي قام بإعدادها شركاء التنمية حول جهود تمكين القطاع الخاص، ورصدًا للتطورات التنموية في مختلف القطاعات. وجدير بالذكر أن مختلف تلك الخدمات مدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال «متحدث آلي» يُسهل عملية الاستخدام بالنسبة للشركات ويمكنها من الوصول السهل إلى مختلف الخدمات.
الدعم الفني
وفي ذات السياق تتيح المنصة للقطاع الخاص، التعرف على خدمات الاستشارات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية، وبرامج الدعم الفني الجاري تنفيذها لمختلف المشروعات، حيث يعد الدعم الفني أحد الآليات الهامة للتعاون مع مختلف الشركاء، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في عملية دراسات الجدوى والاستشارات، وغيرها.
رابط منصة حافزومن خلال المرحلة الثانية، تُتيح منصة «حافز» والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي https://privatesector.moic.gov.eg/ar، أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية متاحة من 44 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف للقطاع الخاص في مصر، ارتفاعًا من 62 خدمة في وقت إطلاق المنصة في ديسمبر 2023، حيث جذبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال الراغبين في التعرف على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، بينما تضم قاعدة بيانات منصة «حافز»، 700 شركة استفادت من الخدمات، كما عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من ٨٠ دولة أخرى وذلك لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص المحلي في التنمية ودعم وصولها إلى الأسواق العالمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه