حملة "تطهير اجتماعي".. الشرطة الفرنسية تزيل مخيما لمهاجرين وسط باريس
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طردت الشرطة الفرنسية مهاجرين من مخيم مؤقت في باريس قرب نهر السين، في أحدث عملية ضمن ما تصفها منظمات إغاثة بحملة "تطهير اجتماعي" تسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
وأيقظت الشرطة حوالي 30 صبيا وشابا من دول غرب إفريقيا، وحثتهم على حزم خيامهم وممتلكاتهم والمغادرة.
وقال أبو بكر تراوري (16 عاما)، الذي أوضح أنه فر من الصراع في بوركينا فاسو ووصل إلى فرنسا قبل شهرين، "كنت خائفا بالفعل، ولكنني أشعر الآن بخوف أكبر لأنني لا أعرف إلى أين أذهب".
العملية جاءت بعد أيام من قيام الشرطة بعملية إخلاء واسعة النطاق لأكبر مخيم عشوائي في فرنسا بإحدى ضواحي جنوب باريس.
ورغم أن عمليات الإخلاء وإزالة مخيمات المهاجرين تحدث كل ربيع بعد انتهاء "الهدنة الشتوية" التي توقف خلالها السلطات مثل هذه التدابير، تقول منظمات الإغاثة التي تعمل مع المهاجرين وغيرهم من الأشخاص المستضعفين في منطقة باريس تقول إن هذه المساعي تتكثف قبل دورة الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أنه يتم إرسال الأشخاص بعيدا عن العاصمة بدلا من توفير مأوى لهم في منطقة باريس، حيث ينتظر العديد من طالبي اللجوء مواعيد محاكمات مقبلة.
بدورها، قالت شرطة باريس إن العملية نفذت لأسباب أمنية، خاصة لأن المخيم كان بالقرب من مدارس.
وفي شارع قريب وقفت حافلتان كبيرتان متجهتان إلى بيزنسون، على بعد 400 كيلومتر إلى جنوب شرق باريس.
واقترحت السلطات نقل الشباب إلى هناك وعرضت عليهم السكن لمدة ثلاثة أسابيع. غير أن معظمهم لم يرغب في قبول هذا العرض خشية أن يصبحوا أكثر عزلة وبدون أي خطة بعد انتهاء الأسابيع الثلاثة.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 إفريقيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية