وزير الخارجية: 135 دولة تعترف بفلسطين.. والدور على مجلس الأمن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ 135 دولة حول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، ورغم ذلك فإنّ صدور قرار بعضوية كاملة لدولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي، سيكون له أثر أقوى في الاعتراف بفلسطين.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهوا مارتن، اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القرار يعبر عن توافق دولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين، مؤكدا: «نسعى للتعامل مع الأزمة في غزة وإنهاء الأعمال العسكرية وتوفير المساعدات الإنسانية ومنع تصفية القضية وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني».
وأكد وزير الخارجية أنّ الأزمة في غزة لها تداعيات إقليمية كثيرة، بينها اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، والتراشق بين إيران واسرائيل، والوضع في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.
جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.
وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية.
وشهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.
في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة