1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
593.8 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال الشهرين الأولين من عام 2024
بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 5.6 في المئة، وذلك بحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي.
اقرأ أيضاً : تزامنا مع زيارة أمير الكويت للأردن.
وعزا البنك المركزي الانخفاض في الدخل السياحي إلى العوامل الموسمية خلال شهر آذار/مارس الماضي الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه عادة ما يشهد انخفاضا في أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلى جانب استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
من جهة أخرى، كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك التي وصلت "رؤيا" نسخة عنها، أن حوالات المغتربين الأردنيين إلى المملكة سجلت تحسنا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 593.8 مليون دولار، مقابل 567.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة الدخل السياحي حوالات مالية المغتربين الأردنيين من العام
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية