المستشار مظهر صالح: تقديم جداول الموازنة الى البرلمان سياق دستوري ورقابي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب سياق دستوري ورقابي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة: من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وبين ان ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية 2024 هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان أعلن في 21 من الشهر الجاري هنالك امكانية الى ارسل موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل.
وعزا الزهوان، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ استمرار العمل فيها، متوقعاً ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ذكر في بيان له، ان اللجنة تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر، فيما اكد السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا