المستشار مظهر صالح: تقديم جداول الموازنة الى البرلمان سياق دستوري ورقابي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب سياق دستوري ورقابي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة: من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وبين ان ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية 2024 هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان أعلن في 21 من الشهر الجاري هنالك امكانية الى ارسل موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل.
وعزا الزهوان، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ استمرار العمل فيها، متوقعاً ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ذكر في بيان له، ان اللجنة تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر، فيما اكد السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح