البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تتخطي 10 تريليونات جنيه بنهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 1.582 تريليون جنيه.
وأوضح البنك المركزي أن الودائع انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.277 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.
وأضاف أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.965 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 311.815 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وأوضح أن الودائع غير الحكومية انقسمت إلى 6.287 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.598 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى ودائع بالعملة المحلية تریلیون جنیه جنیه بنهایة
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية