طالبت "اليازا" في بيان بـ"إلغاء" ما اعتبرته "اسوأ قرار في تاريخ السلامة المرورية في لبنان"، وقالت: "بعد ان كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان في صدارة القطاعات في الدول العربية، تعطلت آلية تطبيقه قسراً رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمحافظة على السلامة المرورية بوجه عام".

أضافت: "من هذا المنطلق ورأفة بحياة المواطنين، تتوجه اليازا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بنداء لإلغاء القرار عدد ٢٧٧٦ الصادر في ٢٢ نيسان ٢٠٢٤  عن هيئة ادارة السير (مصلحة تسجيل الآليات) لان هذا القرار له مفعول سلبي جدا على سلامة السير، ولكونه يحفز على شراء "الخرضة" وتحويلها الى قنابل موقوتة تهدد سلامة الآمنين".  ولفتت الى ان "هذا القرار يتضمن مخالفات جسيمة لقانون السير (المواد ١٥٦ إلى ١٥٩) التي تتضمن عمليا الغاء المعاينة الميكانيكية.  بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر وفشل عدد من المناقصات لاعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية، صار لزاماً علينا في اليازا أن نسأل عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المستفيد؟ خصوصاً أن معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة رئيس هيئة الشراء العام قد أعلنا بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة تم  نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية". وختمت: "ماذا حصل وإلى متى سيستمر الواقع الحالي في الاستهتار بسلامة الناس في لبنان؟".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى

ونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب. 

وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

مقالات مشابهة

  • الطالبي العلمي: الأحرار سيستمر في الحكومة و أحزاب المعارضة ستظل في مكانها لسنوات مقبلة
  • موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%
  • الـ 1559 تحت الفصل السابع؟
  • سلام: لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية
  • الخارجية اللبنانية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • رئيس جامعة الفيوم يستقبل فريق "ضمان جودة التعليم" لمراجعة برنامج الهندسة الميكانيكية
  • “العودة للمكاتب أو الطرد”.. إنذار صارم من غوغل للعاملين عن بُعد
  • سفير مصر الأسبق: المشهد الحالي في غزة مأساوي.. وإسرائيل تحاول جعلها غير صالحة للحياة
  • قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه