تحديات صعبة أمام تنفيذ جدي لاتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ 13 عامًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع العراق. تأتي هذه الاتفاقات في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية.
تميزت زيارة الرئيس التركي بأنها مختلفة عن الزيارات المتبادلة السابقة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
وتعكس الزيارة التوجه المشترك للبلدين نحو التنمية المستدامة، سواء من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيتم توقيعه بين العراق وتركيا والإمارات وقطر في بغداد، أو من خلال الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تضع الزيارة العلاقات العراقية-التركية في مسار جديد، حيث تعالج قضايا ضاغطة بين البلدين. وأبرزها القضايا الأمنية، وتتضمن أيضًا قضايا الطاقة والنفط والغاز والتحكم في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا.
وتكمن رغبة تركيا في الاستحواذ على السوق العراقية والتنافس مع إيران في الخلفية.
لكن مناقشة قضية حقوق المياه بين تركيا والعراق هي قضية معقدة وحساسة للغاية، وتعكس الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. على الرغم من وجود تقارب في بعض الأحيان بين البلدين في مسائل معينة، مثل التعاون الاقتصادي، إلا أن تفاوت الأهداف والمصالح بينهما يعيق التوصل إلى اتفاقات ملموسة في قضية حقوق المياه.
إردوغان، الذي يتبنى مواقف قوية ومحددة في السياسة الخارجية، لم يظهر حتى الآن استعدادًا كبيرًا للتنازل عن مواقفه بشأن موارد المياه وحقوق تركيا في استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عوامل داخلية في تركيا، مثل السياسة الداخلية والضغوط الشعبية، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تناسب كل الأطراف.
من جانبه، فإن العراق يعتبر قضية المياه أمرًا حيويًا لأمنه واستقراره، خاصةً في ظل الأزمات المائية التي يعاني منها، والتي يعزو بعضها إلى سياسات استخدام المياه لدول الجوار. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعتبر التفاوض حول حقوق المياه مسألة تخص أمنها القومي، وبالتالي، قد تتبنى مواقف قوية تجاه هذه القضية.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الوصول إلى اتفاق دائم حول حقوق المياه بين تركيا والعراق يواجه تحديات كبيرة ويستدعي وجود جهود دولية للتوسط وتسوية النزاع. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو تشكيل لجان لدراسة الموضوع، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة بما يكفي لحل الخلافات الجذرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق المیاه بین البلدین
إقرأ أيضاً:
هل بينها العراق؟.. أبرز تحديات الكويت نحو مشروع “الحزام والطريق”
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى.
فالميناء يواجه تحديات جمة، بما في ذلك التوترات السياسية والخلافات الحدودية مع العراق، والضغوط الأميركية التي قد تُعرقل التقدم في إنشائه، وتُعقد هذه العوامل من إمكانية تحقيق الكويت لأهدافها الاستراتيجية وتُثير تساؤلات حول مستقبل الميناء مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حسب إفادة خبيري اقتصاد.
تقارب جديديؤكد الخبير الاقتصادي، آلان صفا، أن ميناء مبارك عبارة عن مشروع قديم يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة ترتبط بتطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت والصين، خاصة بعد توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض صينية.
لكن جرى فسخ هذا العقد بسبب الضغط الأميركي على الكويت، وبالتالي العلاقات لم تسمح للصين بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب ما يراه صفا، مشيرا إلى أن الصين تتجه في الوقت ذاته إلى تمديد نفوذها الاقتصادي بالمنطقة، وهو ما توجته بإدخال إيران والسعودية والإمارات ومصر في تجمع “بريكس”.
وفي هذا الإطار، يشير صفا إلى أن العراق، الذي كان يود تعميق التواصل الاقتصادي مع الصين منذ عدة سنوات، تمكن من توقيع عدة عقود تسمح للشركات الصينية بالاستثمار داخله، في ظل سياسة صينية عامة، ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي جغرافيا عبر مشروع طريق الحرير الجديد.
ويضيف صفا أن الصين تعرض على عدة بلدان في العالم تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق في ظل استراتيجيتها الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر الصين في هذه البلدان نتيجة تقارب سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة معها. لذا يرى صفا أن إكمال مشروع ميناء مبارك الكبير يعني أن تبدأ الكويت مرحلة تقارب جديدة مع الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة. عقد صفقة
يعني ذلك أن الهدف الاستراتيجي لا يرتبط بمشروع ميناء مبارك في حد ذاته، بل بعقد صفقة تبني بموجبها الشركات الصينية ما تبقى من المشروع مقابل استخدام الصين للميناء في عملية الترانزيت والاستيراد والتصدير، بحسب صفا، الذي يتوقع توقيع عقود كبيرة بهذا الشأن قريبا.
ويصب ذلك في اتجاه منظم لتعميق العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتقدمة بين الكويت والصين، وفق صفا، مشيرا إلى أن الكويت ستجني من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة، سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، أو غير مباشرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
ويرتبط هذا التطوير بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن اشتراك كل هذه البلدان في بناء نوع من التبادل التجاري القوي وبناء سكك حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك ستكون له نتيجة اقتصادية جيدة، تبني على هذا التقارب، حسب تقدير صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء الكويتي تعرض لتباطؤ في تنفيذه في ظل اعتراض العراق انطلاقا من تقدير مفاده أن الميناء يشكل خطرا على استراتيجية موانئه.
دائرة التكامل عبر الحزام والطريقلكن صفا يرى أن التدخل الصيني في تنفيذ المشروع يمكن أن ينقله من دائرة التنافس إلى دائرة التكامل، فكما فعلت الصين في العلاقات بين إيران والسعودية بإمكانها أن تفعل بين الكويت والعراق، بما يجعل ميناء مبارك ممثلا لنفع مشترك بين البلدين، على قاعدة رعاية صينية، بحيث تكون بكين هي المصدر القوي لكلا البلدين.
لكن يظل تحدي “الفيتو” الأميركي المحتمل عقبة أمام المشروع، حسب صفا، الذي لا يستبعد تكرار ضغوط واشنطن على الكويت لعدم إنجاز الميناء، كي لا تصل العلاقات بين الكويت والصين إلى مرحلة متقدمة قد تؤدي إلى تقارب سياسي.
تحديات كبيرةفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي إلى أن التحديات أمام مشروع ميناء مبارك الكبير ما زالت كبيرة، منها تحديات إجرائية بخصوص وضع هذا الميناء، خاصة بعد رفض العراق مرور السفن في خور عبد الله، وهو المدخل الرئيسي للميناء، ما يفشل عمل الميناء بشكل كامل.
ويضيف الشوبكي أن الميناء، الذي كان من المفترض أن يكون من أهم وأكبر الموانئ في الخليج العربي بـ 60 رصيفا، يواجه تحديا آخر يتعلق بموقف الصين من المشروع، إذ كان مخططا أن يكون الميناء نقطة ارتكازية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومحطة بالطريق التنموي المقترح عبر العراق ما بين قطر والإمارات وتركيا وأوروبا.
فمع استثمارات صينية بلغت قرابة 17 مليار دولار في بناء طرق السكك الحديدية داخل العراق، يبدو اهتمام الصين منصبا نحو ميناء الفاو، بحسب الشوبكي، الذي يؤكد ضرورة وجود دلالات واضحة من الصين بعودة ميناء مبارك لخطتها، ليكون ضمن الطريق التنموي.
إدماج المشروع ضمن مشروع الحزام والطريقكما أن نجاح إتمام مشروع ميناء مبارك يتطلب من الصين عمل الكثير لرأب الصدع بين الكويت والعراق في الخلاف الحدودي بينهما، الذي يهدد بإعاقة تشغيل المشروع ليكون ميناء قادرا بفاعلية على استقبال السفن ومرورها، بحسب الشوبكي، مشيرا إلى ضرورة إدماج ميناء مبارك ضمن مخطط مشروع الحزام والطريق التنموي ليخدم المصلحة العامة في الكويت.
وهنا يلفت الشوبكي إلى أن الكويت من الدول الخليجية التي تأخرت في عملية تطوير الاقتصاد غير النفطي، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية مورداً رئيسياً لاقتصادها، بينما يحتاج تمويل مشروع ميناء مبارك إلى مبلغ ضخم، يصل إلى 3 مليارات دولار، قد لا تساعد أسعار النفط الحالية على توفيرها، خاصة أن موازنة البلد الخليجي تعاني عجزا منذ سنوات.
لذا، توقف مشروع الميناء الكويتي بعد إنهاء مرحلته الأولى منذ نحو عشر سنوات، والتي كلفت نحو نصف مليار دولار، حسب الشوبكي، مشيرا إلى أن الميناء بحاجة إلى ثلاث مراحل أخرى لإتمام العمل فيه، ما يعني أن التحديات ما زالت كبيرة أمام التعاون بين الكويت والصين.
ويلفت الشوبكي إلى تحد آخر سيواجه ميناء مبارك، يتمثل في وجود موانئ نشطة في الخليج العربي، سواء في الدمام أو أبوظبي أو دبي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد