تحديات صعبة أمام تنفيذ جدي لاتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ 13 عامًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع العراق. تأتي هذه الاتفاقات في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية.
تميزت زيارة الرئيس التركي بأنها مختلفة عن الزيارات المتبادلة السابقة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
وتعكس الزيارة التوجه المشترك للبلدين نحو التنمية المستدامة، سواء من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيتم توقيعه بين العراق وتركيا والإمارات وقطر في بغداد، أو من خلال الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تضع الزيارة العلاقات العراقية-التركية في مسار جديد، حيث تعالج قضايا ضاغطة بين البلدين. وأبرزها القضايا الأمنية، وتتضمن أيضًا قضايا الطاقة والنفط والغاز والتحكم في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا.
وتكمن رغبة تركيا في الاستحواذ على السوق العراقية والتنافس مع إيران في الخلفية.
لكن مناقشة قضية حقوق المياه بين تركيا والعراق هي قضية معقدة وحساسة للغاية، وتعكس الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. على الرغم من وجود تقارب في بعض الأحيان بين البلدين في مسائل معينة، مثل التعاون الاقتصادي، إلا أن تفاوت الأهداف والمصالح بينهما يعيق التوصل إلى اتفاقات ملموسة في قضية حقوق المياه.
إردوغان، الذي يتبنى مواقف قوية ومحددة في السياسة الخارجية، لم يظهر حتى الآن استعدادًا كبيرًا للتنازل عن مواقفه بشأن موارد المياه وحقوق تركيا في استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عوامل داخلية في تركيا، مثل السياسة الداخلية والضغوط الشعبية، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تناسب كل الأطراف.
من جانبه، فإن العراق يعتبر قضية المياه أمرًا حيويًا لأمنه واستقراره، خاصةً في ظل الأزمات المائية التي يعاني منها، والتي يعزو بعضها إلى سياسات استخدام المياه لدول الجوار. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعتبر التفاوض حول حقوق المياه مسألة تخص أمنها القومي، وبالتالي، قد تتبنى مواقف قوية تجاه هذه القضية.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الوصول إلى اتفاق دائم حول حقوق المياه بين تركيا والعراق يواجه تحديات كبيرة ويستدعي وجود جهود دولية للتوسط وتسوية النزاع. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو تشكيل لجان لدراسة الموضوع، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة بما يكفي لحل الخلافات الجذرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق المیاه بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإعلام والاتصالات تؤكد منع بث مسلسل معاوية في قناة MBC العراق
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، منع بث مسلسل “معاوية” ضمن قناة MBC العراق.
وقالت الهيئة في بيان إن “قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق”.
وأكدت أن “بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان”.
ودعت الهيئة “جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي”.
وأشارت إلى أنها “أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، مطالبةً إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل”، مؤكدةً أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts