تحديات صعبة أمام تنفيذ جدي لاتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ 13 عامًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع العراق. تأتي هذه الاتفاقات في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية.
تميزت زيارة الرئيس التركي بأنها مختلفة عن الزيارات المتبادلة السابقة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
وتعكس الزيارة التوجه المشترك للبلدين نحو التنمية المستدامة، سواء من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيتم توقيعه بين العراق وتركيا والإمارات وقطر في بغداد، أو من خلال الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تضع الزيارة العلاقات العراقية-التركية في مسار جديد، حيث تعالج قضايا ضاغطة بين البلدين. وأبرزها القضايا الأمنية، وتتضمن أيضًا قضايا الطاقة والنفط والغاز والتحكم في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا.
وتكمن رغبة تركيا في الاستحواذ على السوق العراقية والتنافس مع إيران في الخلفية.
لكن مناقشة قضية حقوق المياه بين تركيا والعراق هي قضية معقدة وحساسة للغاية، وتعكس الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. على الرغم من وجود تقارب في بعض الأحيان بين البلدين في مسائل معينة، مثل التعاون الاقتصادي، إلا أن تفاوت الأهداف والمصالح بينهما يعيق التوصل إلى اتفاقات ملموسة في قضية حقوق المياه.
إردوغان، الذي يتبنى مواقف قوية ومحددة في السياسة الخارجية، لم يظهر حتى الآن استعدادًا كبيرًا للتنازل عن مواقفه بشأن موارد المياه وحقوق تركيا في استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عوامل داخلية في تركيا، مثل السياسة الداخلية والضغوط الشعبية، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تناسب كل الأطراف.
من جانبه، فإن العراق يعتبر قضية المياه أمرًا حيويًا لأمنه واستقراره، خاصةً في ظل الأزمات المائية التي يعاني منها، والتي يعزو بعضها إلى سياسات استخدام المياه لدول الجوار. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعتبر التفاوض حول حقوق المياه مسألة تخص أمنها القومي، وبالتالي، قد تتبنى مواقف قوية تجاه هذه القضية.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الوصول إلى اتفاق دائم حول حقوق المياه بين تركيا والعراق يواجه تحديات كبيرة ويستدعي وجود جهود دولية للتوسط وتسوية النزاع. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو تشكيل لجان لدراسة الموضوع، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة بما يكفي لحل الخلافات الجذرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق المیاه بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المحور التركي يتصادم مع الايراني في العراق
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد تركيا توسعاً في نفوذها الإقليمي، خاصة في العراق، مدفوعة بالتحولات الاستراتيجية التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، والتي حولت دمشق إلى حليف استراتيجي لأنقرة. هذا التحول أعطى تركيا فرصة لتعزيز دورها في المنطقة، انطلاقاً من العراق كمركز رئيسي لبناء محور جديد يتكيف مع المتغيرات الأخيرة في سوريا ولبنان.
و على الرغم من العلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بين تركيا والعراق، والتي تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، إلا أن التوترات الأمنية تظل عائقاً رئيسياً.
و تحتل تركيا أراضٍ عراقية وتدير قواعد عسكرية ثابتة هناك، مما يخلق حالة من التعقيد في العلاقات الثنائية.
وتتهم أنقرة القوى العراقية، وخاصة تلك الحليفة لإيران، بعدم إظهار الجدية الكافية في معالجة القضايا الأمنية، حيث تشير الصحف التركية إلى أن التأثير الإيراني هو العامل الرئيسي وراء هذا الموقف.
و تعمل تركيا على استثمار التحولات الجديدة في الشرق الأوسط بشكل كامل، بهدف حل أزماتها الأمنية والسياسية، وخاصة فيما يتعلق بـ (حزب العمال). وتتوقع أنقرة استجابة عراقية إيجابية تتماشى مع هذه التغيرات، مما قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع بين البلدين.
زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد
و كشفت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي إلى بغداد عن طابع أمني واضح، حيث التقى طيفاً واسعاً من المسؤولين السياسيين والأمنيين العراقيين. وكانت لقاءاته المنفردة، وخاصة مع وزير الدفاع العراقي (ثابت العباسي)، مؤشراً على تركيز الزيارة على القضايا الأمنية والعسكرية. هذه الخطوة تعكس سعي تركيا لتعزيز التعاون الأمني مع العراق، في إطار استراتيجيتها الأوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة.
و يبدو أن تركيا تسعى لتعزيز دورها في العراق كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مستفيدة من التحولات الإقليمية الأخيرة. ومع ذلك، تظل العلاقات مع العراق محكومة بتوازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والتحديات الأمنية، مما يجعل مستقبل هذه العلاقات مرهوناً بقدرة الطرفين على إدارة هذه التعقيدات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها