تحديات صعبة أمام تنفيذ جدي لاتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ 13 عامًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع العراق. تأتي هذه الاتفاقات في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية.
تميزت زيارة الرئيس التركي بأنها مختلفة عن الزيارات المتبادلة السابقة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
وتعكس الزيارة التوجه المشترك للبلدين نحو التنمية المستدامة، سواء من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيتم توقيعه بين العراق وتركيا والإمارات وقطر في بغداد، أو من خلال الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تضع الزيارة العلاقات العراقية-التركية في مسار جديد، حيث تعالج قضايا ضاغطة بين البلدين. وأبرزها القضايا الأمنية، وتتضمن أيضًا قضايا الطاقة والنفط والغاز والتحكم في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا.
وتكمن رغبة تركيا في الاستحواذ على السوق العراقية والتنافس مع إيران في الخلفية.
لكن مناقشة قضية حقوق المياه بين تركيا والعراق هي قضية معقدة وحساسة للغاية، وتعكس الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. على الرغم من وجود تقارب في بعض الأحيان بين البلدين في مسائل معينة، مثل التعاون الاقتصادي، إلا أن تفاوت الأهداف والمصالح بينهما يعيق التوصل إلى اتفاقات ملموسة في قضية حقوق المياه.
إردوغان، الذي يتبنى مواقف قوية ومحددة في السياسة الخارجية، لم يظهر حتى الآن استعدادًا كبيرًا للتنازل عن مواقفه بشأن موارد المياه وحقوق تركيا في استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عوامل داخلية في تركيا، مثل السياسة الداخلية والضغوط الشعبية، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تناسب كل الأطراف.
من جانبه، فإن العراق يعتبر قضية المياه أمرًا حيويًا لأمنه واستقراره، خاصةً في ظل الأزمات المائية التي يعاني منها، والتي يعزو بعضها إلى سياسات استخدام المياه لدول الجوار. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعتبر التفاوض حول حقوق المياه مسألة تخص أمنها القومي، وبالتالي، قد تتبنى مواقف قوية تجاه هذه القضية.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الوصول إلى اتفاق دائم حول حقوق المياه بين تركيا والعراق يواجه تحديات كبيرة ويستدعي وجود جهود دولية للتوسط وتسوية النزاع. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو تشكيل لجان لدراسة الموضوع، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة بما يكفي لحل الخلافات الجذرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق المیاه بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تصريحات غامضة من وراء البحار تُقلق نوم بغداد
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور جديد يثير الجدل، أطلق مسؤولون أمريكيون دعوات لما أسموه “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى تصعيد محتمل في المنطقة.
وكان أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قد نشر عبر منصة “إكس” منشوراً بعنوان “خطة تحرير العراق من إيران”، ليثير موجة من التفاعلات المتباينة.
الشخصية المعروفة بمواقفها الاستفزازية لم تقدم تفاصيل واضحة، لكنها أشارت إلى أن العراق “يئن تحت وطأة الهيمنة الإيرانية”، وهو ما دفع مواطناً عراقياً للرد عبر “فيسبوك” قائلاً: “نحن شعب مستقل، لا نقبل أن تُملى علينا إرادة الآخرين”.
وأفادت تحليلات أن هذه التصريحات قد تكون جزءاً من حرب نفسية تستهدف إيران والقوى الشيعية العراقية المتحالفة معها، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.
وقال مصدر : “هذا الكلام لا يُعتد به، لأنه لم يصدر عن البيت الأبيض، بل يعكس آراء شخصيات تسعى للضغط على الحكومة العراقية”.
من جانبها، ذكرت مواطنة من بغداد في تغريدة على “إكس”: “العراق بلد سيادي، لكننا نعاني من تدخلات خارجية من كل الجهات ومن امريكا نفسها”.
ووفق معلومات متداولة، فإن هذه الدعوات تأتي في سياق يشهد تصاعداً في نشاط اللوبيات التي تدعم مصالح معينة داخل الولايات المتحدة.
وتحدث أحمد الساعدي، باحث اجتماعي من البصرة، قائلاً: “هناك قوى تسعى لاستخدام العراق كورقة ضغط في صراعها مع إيران، وهو أمر قد يزيد من الانقسامات الداخلية”.
وأشار إلى أن إحصاءات حديثة تكشف عن أن 62% من العراقيين يرفضون أي تدخل أجنبي في شؤونهم، بناءً على استطلاع أجرته منظمة محلية في 2024.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من التصعيد اللفظي، وربما تحركات دبلوماسية تستهدف حلفاء إيران في العراق فيما الشارع العراقي قد يتحول إلى ساحة احتجاجات إذا شعر أن سيادته مهددة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts