مدبولي يتابع موقف الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و/ منى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، و/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم اجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم الـتعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.
كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن البضائع
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن أربعة موقوفين.. «الدبيبة» يتابع أوضاع المخالفين «العابرين للحدود»
قدّمت اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها إلى الجمهورية التونسية، حيث أكدت على “استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة”.
وأبلغت اللجنة، الدبيبة، “بأنه تم الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة، “على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا هو التزام وطني ثابت”، مؤكدا أن “الدولة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وأن الحكومة تتابع عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام، مشددًا على أن كرامة المواطن الليبي خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه”.
وتأتي هذه الجهود في “إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة على وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات