المصرف المركزي يناقش التعاون المالي مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في واشنطن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتوسيع نطاق تعاملاته مع المؤسسات المالية الأفريقية، وضمن دوره كنائب رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، اجتمع ، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والوفد المرافق له مع بيناديكت اوراماه، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي (Afreximbank)، لمناقشة أهداف وأغراض البنك، ودوره في تعزيز ودعم صادرات السلع المنتجة بين الدول الأفريقية.
تم خلال الاجتماع استعراض أهمية إطلاق نظام للمدفوعات والتسويات المالية بين دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى استكمال عضوية دولة ليبيا في البنك ومساهمتها به، كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة بين البنك ومصرف ليبيا المركزي.
والجدير بالذكر أن الاجتماع جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024.
الوسومالمؤسسات المالية بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطن
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات المالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطن لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.