القبض على 14 مقيم مخالف لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الرياض
ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على 14 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب، 6 من الجنسية اليمنية و5 من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسيات النيبالية والهندية والسودانية، يعملون على 14 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وحثّت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمجاهدين المنطقة الشرقية نظام البيئة
إقرأ أيضاً:
ضبط مصنع غير مرخص يتلاعب بسلامة البيئة بالجيزة.. وتحقيقات النيابة تكشف المستور |تفاصيل
تُجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة بشأن ضبط كميات ضخمة من النفايات الالكترونية الخطرة بهدف إعادة تدويرها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ونشاط المتهمين.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع في الجيزة، بداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة، كان يُعاد تدويرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بجميع صورها، ولا سيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة، التي تتم داخل مصانع عشوائية تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مصنع غير مرخص، يقع في دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بطرق عشوائية، من خلال الحرق في الهواء، مما يؤثر سلبًا على البيئة وصحة المواطنين، بهدف استخراج النحاس وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم استهداف المصنع المشار إليه، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسؤول، المقيم بمحافظة أسيوط، كما عُثر داخل المصنع على:
70 طنًا من المواد الخام للنفايات الإلكترونية الخطرة350 كيلوجرامًا من المنتج النهائي، عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرقخط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.