إجازة أيام الانتخابات وغرامة 500 جنيه.. مقترح جديد لمنسق الحوار الوطني -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إجازة أيام الانتخابات وغرامة 500 جنيه مقترح جديد لمنسق الحوار الوطني تفاصيل، 03 09 م الأحد 30 يوليو 2023 كتب إسلام لطفي اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجازة أيام الانتخابات وغرامة 500 جنيه.
03:09 م الأحد 30 يوليو 2023
كتب- إسلام لطفي:
اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة في العملية الانتخابية؛ والمقررة بـ500 جنيه، وذلك في ضوء دعم المشاركة من الجميع في العملية الانتخابية، قائلًا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ500 جنيه".
جاء ذلك في كلمة رشوان بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، في ضوء جلسات المحور السياسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة في العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يقترح أيضًا أهمية تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم مَن يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن في عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.
ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن مَن يمارس أية جريمة انتخابية لا بد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسي أو حقه الانتخابي، مطالبًا أيضًا بأهمية أن تتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام في المتابعة للعملية الانتخابية.
وطالب رشوان أيضًا بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش في الشارع، ووضع ضوابط خاصة مثلما يتم في أية عملية انتخابية.
وطالب رشوان بإعادة النظر في المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمصريين بالخارج؛ والتي تعد إحدى المعضلات في أية عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن مصر لديها 10 ملايين؛ وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفًا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجيستي، ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكتروني.
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إجازة أيام الانتخابات وغرامة 500 جنيه.. مقترح جديد لمنسق الحوار الوطني -تفاصيل وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون مباشرة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب كونغ فو إثر قيامه بالتعدي على فتاة بالمحلة في محافظة الغربية وابتزازها وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.
محكمة جنايات المحلة تنظر أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية .
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية