سفير الهند لدى البلاد: علاقاتنا مع الكويت تاريخية ومميزة لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت الدكتور آدرش سويكا إن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومميزة مع الكويت لاسيما في المجال الاقتصادي المتمثل بالتبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة للسفير سويكا في مؤتمر (الاستثمار الهندي – الكويتي) الثاني الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر يومين بمشاركة عدد من الهيئات وممثلي قطاعات الاستثمار المختلفة من الهند وكل من الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وأضاف السفير أن هذا المؤتمر هو الثاني على ارض الكويت ويهدف للعثور الفعلي على الفرص المتبادلة لاسيما “ونحن على اعتاب التحول إذ تتجه الهند لأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 والكويت برؤيتها الطموحة لعام 2035”.
وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين أوضح أن قطاعي الطاقة والأمن الغذائي يشكلان الجملة الرئيسية في هذا التبادل مؤكدا وجود فرص عديدة وسانحة للتنويع في قطاعات عدة منها البنية التحتية والتصنيع ومجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحية وغيرها من المجالات وأن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على هذه الفرص.
ولفت إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية ومنها التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية من مطارات وسكك حديد وشبكات طرق وتطوير سعات مناولة الموانئ وتنوع فرص الاستثمار وتقدمها في التطوير التكنولوجي والابتكار كله يجعل من الهند دولة وبيئة قاطبة للاستثمار.
وبين أن الاقتصاد الهندي “الأسرع نموا في العالم” إذ تعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي وصل إلى 5ر3 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الثالثة بحلول 2027-2028.
وأشار إلى أن الاقتصاد الهندي “هو الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يفوق الـ6 في المئة سنويا في العقد الماضي وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المنصرم 2ر7 بالمئة موضحا أن الهند تمتلك أيضا أكبر عدد من السكان العاملين في العالم ب522 مليون نسمة.
وأفاد بأنه على مستوى الحكومة المركزية فقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 596 مليار دولار خلال العقد الماضي وتضاعف بشكل سنوي خلال الثمان سنوات سابقة من 35 مليار دولار إلى 84 مليار العام الماضي.
من جانبه قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن العلاقات الكويتية – الهندية تتخطى كونها مجرد روابط دبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمار المثمر ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف السلمي أن التبادل التجاري بين البلدين كاد أن يصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023) ما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا خلال العقد الماضي.
وبين أن الاستثمارات الكويتية في الهند تجاوزت ال30 مليار دولار في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجال الطاقة المتجددة موضحا أن الاستثمارات الهندية في الكويت أسهمت في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.
وذكر أن الشراكة التي تجمع الهند والكويت لا تتعلق فقط في المكاسب الاقتصادية بل ايضا بتعزيز التبادل الثقافي بين الأفراد مشيرا إلى أن التواجد الحيوي للجالية الهندية على أرض آلكويت والحضور المتنامي للشركات الكويتية في الهند يعكس الروابط العميقة التي تجمع البلدين.
وأكد وجود إمكانيات ضخمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع تطور المشهد الاقتصادي العالمي وظهور واستكشاف فرص جديدة.
المصدر كونا الوسومالاستثمارات الهندالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الهند ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ