كبير الاقتصاديين ببنك إنجلترا: خفض الفائدة قد لا يزال بعيدا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، الثلاثاء، إن مرور الوقت والأخبار القليلة نسبيًا عن الاقتصاد في المملكة المتحدة، جعلت من خطوة خفض معدلات الفائدة تبدو "أقرب إلى حد ما".
ولكن بيل حذر من أن خفض بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة قد لا يزال "أمرا بعيدا".
وقال بيل: " النقص في الأخبار حول أداء الاقتصاد البريطاني لا يمنحني أي سبب للابتعاد عن خط الأساس الذي تم تحديده بالفعل حول معدلات الفائدة في وقت سابق".
وخلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في اذار الماضي، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 5.25 بالمئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالأغلبية إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مع تصويت أحد الأعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، آنذاك، إن الوضع الحالي ليس بالوضع المناسب لبدء خفض معدلات الفائدة في بريطانيا "لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم".
وقال بيلي: "لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى عند 5.25 بالمئة لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة، وأن يبقى عند هذه النسبة".
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معدلات الفائدة بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت سعر الفائدةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لـ البنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس